بنشماش يبرر تهديده لـ4 صحفيين بالسجن
أفاد بلاغ صادر عن مجلس المستشارين أن بعض المنابر الصحفية، نشرت أخبارا حول متابعة رئيس المجلس، حكيم بنشماش، لمستشار برلماني وأربعة صحفيين في ارتباط بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وأضح أنه رفعا لكل لبس أو سوء فهم، يؤكد أن بنشماش ”لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحافي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى السيد وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)”.
إقرأ ايضا: بنشماش يهدد 4 صحفيين وبرلماني بالسجن
وأضاف البلاغ أن رئيس المجلس في هذه الحالة “يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن”.
وذكر أن دور بنشماش ”ينتهي بإحالة الموضوع على السيد وزير العدل والحريات، ولا يمكن للسيد الرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن”.
وشدد على أن رئيس مجلس المستشارين ”يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل”.
إقرأ أيضا: محامي “البام” يقف في وجه زميله في الحزب لنصرة الصحافيين
ويمثل أربعة صحافيين ومستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام ابتدائية الرباط، يوم 25 من الشهر الجاري، بعد شكاية رفعها إلى وزير العدل بشأن ”تسريب معلومات” تخص لجنة تقصي الحقائق حول وضعية صندوق التقاعد”.
ووفقا للمنصوص عليه في قانون اللجنة التي شكلها مجلس بنشماش خلال سنة 2016، للوقوف على اختلالات صندوق المتقاعدين 2016، فإن المذكورين مهددين بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح مابين 1000 و10.000 درهما أو إحدى العقوبيتين، حسب المادة 14 من قانون اللجنة.
