الدكاترة الموظفون يخوضون إضرابا وطنيا ويحملون “ميراوي” مسؤولية تردي أوضاعهم
أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، أنه سيخوض إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر الجاري، بجميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية) وذلك بسبب استمرار الحكومة في تجاهل ملف الدكاترة الموظفين.
وأكد الاتحاد في بلاغ له، وصل “سيت أنفو” بنسخة منه، جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، ويدعو كل أعضاء الاتحاد لخوض هذا الإضراب الوطني والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة، القادمة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
وحمّل الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار، المسؤولية الكاملة، في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022؛ معتبرا ذلك تعسفا خطيرا، وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية .
وسجل الاتحاد، تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، معتبرا ذلك تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوط ن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، ويتشبث الاتحاد بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.
وشجب اتحاد الدكاترة، تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، إذ يعتبر ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعتبر تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية.
ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، ويدعوها إلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
