مشروع قانون المالية 2019.. زيادة في اعتمادات مصالح رئاسة الحكومة
كشف لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن مجموع الاعتمادات التي رصدها مشروع قانون المالية برسم 2019، لمصالح رئاسة الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، زادت نسبتها عن اعتمادات 2018 ب 4,15 في المائة.
وأشار الداودي، اليوم الأربعاء، خلال عرض له، لتقديم الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة، برسم 2019، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الميزانية التي خصصت لمصالح رئاسة الحكومة، بلغت مليار ومائتين وثلاثة وسبعين مليونا وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألف درهم ( 1,273,433,000)، أي بزيادة بلغت 138,000,000درهم، بسبب بعض الزيادات التي عرفتها الاعتمادات المخصصة لبعض المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة، إذ تم تخصيص مبلغ 98.534.000 درهم لأعوان رئيس الحكومة، و603.224.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة لمؤسسة رئاسة الحكومة.
كما أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في ذات المناسبة، عن إحداث 50 منصبا ماليا ستخصص للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.
يذكر أن ميزانية التسيير لرئيس الحكومة تتضمن اعتمادات التسيير لمجموعة من المؤسسات الدستورية أو الهيئات الخاصة، منها المعهد العالي للإدارة، أكاديمية المملكة، أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، جامعة الأخوين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الدستوري.كما يدخل ضمن مصاريف رئاسة الحكومة، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المجلس الأعلى للتعليم، مجلس الجالية، المرصد الوطني للتنمية البشرية، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مجلس المنافسة، وحدة معالجة المعلومات المالية، إضافة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومؤسسات أخرى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
