الداكي: رئاسة النيابة العامة جعلت دوما من حماية البيئة أحد أولوياتها

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن “رئاسة النيابة العامة، ومنذ تأسيسها، جعلت من حماية البيئة أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية”، وذلك تعبيرا عن انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، التي يسهر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ترجمتها على أرض الواقع من خلال رؤية مندمجة ذات بعد دولي.

وأوضح الداكي في كلمة تلاها بالنيابة عنه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، أحمد والي العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية منظمة بشراكة مع النيابة العامة للمملكة الإسبانية حول موضوع “دور النيابة العامة في حماية البيئة”، أن رئاسة النيابة العامة عملت على تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال البيئة من خلال الانخراط في المؤسسات الدولية ذات الصلة بالموضوع. وتابع أنه بتاريخ 9 يونيو 2020، وافقت الشبكة الأوروبية للوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة، والتي تضم مختلف النيابات العامة بالدول الأوروبية، على قبول عضوية المملكة المغربية كعضو ملاحظ بالشبكة المذكورة. كما تم بتاريخ 30 شتنبر 2022، تتويج جهود رئاسة النيابة العامة، على هامش الاجتماع السنوي لهذه الشبكة المنعقد بلاهاي والمصادف لاحتفالها بالذكرى العاشرة لتأسيسها، بمنح جائزة التميز عرفانا بالمجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في المجال البيئي منذ تأسيسها.

وشدد الداكي على أن ترشيد استغلال الثروات الطبيعية يرتبط بوجود أنظمة قانونية محددة للسلوك ومؤطرة لحدود استغلال الثروات وعقلنتها والتي تستند على معايير قانونية حمائية ملزمة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المغرب انخرط في هذا التوجه من خلال اعتماد مجموعة من النصوص القانونية ضمانا للمحافظة على الأوساط الطبيعية، وهو نفس التوجه المعتمد من طرف رئاسة النيابة التي حرصت ومنذ استكمال هياكلها على الانخراط في هذه الدينامية التي تعرفها المملكة.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تسهر على تتبع تنفيذ النيابات العامة للسياسة الجنائية في جانبها المتعلق بحماية البيئة ومكافحة الجرائم الماسة بها، سواء من خلال مراقبة حسن سير الإجراءات التي تتخذها النيابات العامة في المحاضر التي تتوصل بها وفي تدبيرها للقضايا البيئية، أو من خلال تأطير عملها بمقتضى مناشير ودوريات توجه لها.

من جانبه، قال رئيس قسم الحكامة لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سيفرين ستروهال، إن المملكة تتوفر على استراتيجية طموحة في مجال حماية البيئة، وهو ما يعكسه التقدم المحرز في مجال التدبير المستدام للغابات، وكذا مسألة تدبير النفايات البلاستيكية، لافتا إلى أن تتويج رئاسة النيابة العامة سنة 2022 بمنحها جائزة التميز بلاهاي، يعكس التقدم الكبير الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة.

وقال إن هذه الندوة الدولية المنظمة بشراكة بين النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها الإسبانية، تشكل فرصة مواتية من أجل التفكير المشترك في كيفية جعل القضايا المتعلقة بالاستدامة ضمن أولويات عمل النيابة العامة.

وذكر ستروهال بأن الاتحاد الأوروبي والمغرب وقعا في أكتوبر 2022 مذكرة تفاهم لتأسيس الشراكة الخضراء، تشكل إطارا سياسيا يضع قضايا التغير المناخي وحماية البيئة في صلب العلاقات السياسية بين الجانبين. كما تعتبر مذكرة التفاهم هاته بمثابة برنامج عمل مشترك من أجل معالجة هذه القضايا، ليس فقط في شقها المتعلق بالعمل الحكومي، بل كذلك في الجانب المرتبط بالعمل التشريعي.