الحمري: الإضراب مضر بحق التلميذ وأبناء المسؤولين خارج المدرسة العمومية
قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، محمد الحمري، إن الاحتقان الجديد الذي يعرفه قطاع التعليم الناتج عن الإضرابات والاحتجاجات المتواترة والمتكررة، هدفه تدمير المدرسة العمومية لصالح القطاع الخاص الذي يتم تشجيعه من طرف الدولة.
وأوضح الحمري في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن تبعات هذا الاحتقان المزمن لا تهدد إلا مصلحة تلاميذ المدرسة العمومية وحقهم في التعليم؛ مشيرا إلى أن أبناء المسؤولين الكبار يدرسون في المدرسة الخصوصية بما يجعلهم في مأمن من تبعات كثرة الإضرابات التي تعرفها المدرسة العمومية.
واعتبر المتحدث أن استمرار الاحتقان في القطاع العمومي وعدم حل المشاكل بشكل جذري وجدي من طرف مسؤولي القطاع، دليل على التدمير الممنهج للمدرسة العمومية وخصوصا في الوسط القروي.
وأشار إلى أن استمرار الاحتقان بقطاع التعليم العمومي، يضر بحق أبناء الفقراء في التعليم ويكرس الطبقية في التعليم، كما سيؤدي إلى هجرة نحو المدرسة الخصوصية وهو الهدف المأمول في استراتيجية الدولة (رفع اليد عن التعليم والصحة)، وفق تعبيره.
وحذر الحمري من استمرار الاحتقان لما له من تأثير سلبي على مشاريع الإصلاح التي تصرف عليها أموال طائلة، مما يجعلها فاشلة ما لم توفر لها سبل النجاح وأهمها السلم الاجتماعي والمهني.
وسبق للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ أن حمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار غياب السلم الاجتماعي في القطاع العمومي، معتبرا إياها مسؤولة عن هدر المال العام في إصلاحات لا توفر لها شروط النجاح، كما يعتبر ذلك إصرارا على الإجهاز على المدرسة العمومي.
ودعا النقابات والتنسيقيات وعموم نساء ورجال التعليم إلى استحضار مخططات ضرب المدرسة العمومية عند بلورة الأشكال النضالية؛ والعمل ما أمكن على تعويض هدر لزمن التعلمات حين ممارسة حقهم المشروع في الاضراب.
وعبر عن أمله في أن تعتمد الإطارات النقابية والتنسيقيات اعتماد استراتيجيات نضالية مناهضة لخطط الدولة في تقوية المدرسة الخصوصية، وفي نفس الوقت ذات تأثير وآثار معتبرة على سرعة تحقيق المطالب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
