الحكومة تنشئ مرصدا وطنيا لمتابعة مؤشرات الجريمة
كشف محمد اوجار، وزير العدل، أن مرصدا وطنيا لمتابعة مؤشرات الجريمة واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها ومكافحتها سيرى النور قريبا.
وقال اوجار، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول ” المراصد الدولية للإجرام”، إن المملكة تعتزم إحداث مرصد وطني للإجرام، تابع لوزارة العدل، ستكون مهمته رصد مؤشرات الجريمة، واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها ومكافحتها، وكذا إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة.
واقر وزير العدل على أن الإجرام في المملكة تطور وتعقدت مظاهره “لهذا فإن المرصد الوطني للاجرام سيعنى برصد وتتبع تطورات مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني، وتشخيص الظاهرة الإجرامية في المغرب ودراسة مسبباتها وكذا آثارها على المجتمع، واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها”.
وتشير معطيات رسمية لوزارة الداخلية إلى أن الأرقام المسجلة على المستوى الوطني فيما يخص الجريمة تبقى دليلا على ما يتمتع به المغرب من أمن واستقرار، مشددة على أن معدل الجريمة بالمملكة بكل انواعها لا يتجاوز 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا، وهي من أقل المعدلات في العالم.
من جانبه، قال موقع “نومبيو” المتخصص في الإحصائيات والاستطلاعات، إن المغرب حل في الرتبة 43 عالمياً، وفي المركز السادس عربيا، في دراسة أجريت على الدول التي تعرف اكبر معدلات الجرائم في العالم.
يشار إلى أن المرصد الوطني الجديد يأتي ضمن العلاقة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، خاصة وأن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة نص على قيام وزير العدل بتبليغ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كتابة، بمقتضيات السياسية الجنائية، في المقابل ألزم الوكيل العام للملك إحاطة وزير العدل علما بالاجراءات والتدابير المتخذة بشأن السياسية الجنائية.
