الحكومة تحدد أسعار الدقيق المدعوم
أصدرت الحكومة قرارا مشتركا بين وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يحدد شروط شراء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم، وكذا قواعد إنتاجه وتوضيبه وتسويقه.
وحددت الحكومة الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم على مستوى الأقاليم الجنوبية في 100 درهم للقنطار الواحد، مقابل 200 درهم بباقي جهات المملكة، وذلك برسم الموسم التسويقي 2026/2027.
وحدد القرار ثمن بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، مع إمكانية تعديل السعر بحسب جودة القمح، أو رفض الكميات التي لا تستجيب للمعايير التقنية المحددة.
وأكد القرار ذاته أنه يؤخذ بعين الاعتبار، في حساب تكلفة الدقيق المدعوم، مجموعة من العناصر؛ من بينها المصاريف الأولية بمعدل درهمين عن كل قنطار مسحوق، ثم هامش الطحن المحدد في 31,25 درهما لكل قنطار مسحوق من الدقيق الوطني، مقابل 31,61 درهما لكل قنطار مسحوق من الدقيق الخاص.
وحسب المادة رقم 7 من القرار عينه، فإنه يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافيا، تتحمل كلفتها المطاحن الصناعية، ما عدا الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية