الحكومة المقبلة أمام مطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات
نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى استمرار معاناة المغاربة جراء تدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، مشددة على أن هذا الوضع يفرض تدبيرا استثنائيا للزمن البرلماني والحكومي بعمق اجتماعي، ومسؤولية وطنية يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
واستنكرت النقابة في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء، استمرار غلاء أسعار المحروقات وانعكاساته على القدرة الشرائية وكلفة النقل والإنتاج وأسعار المواد الأساسية، مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لضبط الأسعار ووضع حد لتحكم لوبيات القطاع.
وأكدت أن إعادة تشغيل مصفاة سامير ضرورة وطنية لتعزيز السيادة والأمن الطاقيين، واستعادة قدرات التكرير والتخزين وصيانة مناصب الشغل، محذرة من استمرار تعطيل الاستجابة للمطالب العمالية، وضرب الحريات النقابية مما يرفع منسوب التوتر والاحتقان الاجتماعي.
وشددت النقابة على أن أي برنامج حكومي يجب أن يقدم إجابات ملموسة عن القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وإقرار العدالة الضريبية وحماية القدرة الشرائية، ومواجهة البطالة وتوفير الشغل اللائق وتقوية الخدمات العمومية وضمان الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الاجتماعية المركزية والقطاعية والفئوية، ومأسسة فعلية للحوار الاجتماعي بربطه بالتفاوض الجدي وتنفيذ كافة التعاقدات الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
