الحكومة: المتوسط العام للأجور بالمغرب 8000 درهم في الشهر
كشف المجلس الحكومي عن خريطة الزيادات في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين، والحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وذلك تفعيلا لبعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وجاء في البلاغ الحكومي، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن ” زيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (الرتبة1 إلى 5) فما تحت ستتم على 3 أشطر: 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛ و200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020؛ و 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.
وأضاف البلاغ أن “زيادة 400 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10، (ابتداء من الرتبة 6 فما فوق)، ستتم على 3 أشطر، كالتالي: 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛ و 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020؛ و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.
وذكر البلاغ بأنه بـ”إقرار هذه الزيادة سيصبح الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية هو 3300 درهم في الشهر، كما سيفوق المتوسط العام للأجور 8000 درهم في الشهر”.
في السياق ذاته، صادق المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.424 يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن وزير الشغل والإدماج المهني،
ويهدف المرسوم الى تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين الدخل ويتضمن هذا المشروع أربع مواد، تحدد المادتين الأولى والثانية منه نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وأورد بأنه “ابتداء من فاتح يوليوز 2019 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698.83 درهما، وفي القطاع الفلاحي سيصبح 1903.72 درهم دون احتساب المنافع العينية”.
وأفاد بأنه “ابتداء من فاتح يوليوز 2020 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2828.71 درهما، وفي القطاع الفلاحي دون احتساب المنافع العينية سيصبح 1994.20 درهما”.
ونص المرسوم على أنه يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند المتعلق بالقطاع الفلاحي، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
