الحراك الاجتماعي يصل تنغير والأمن يتدخل
يعيش إقليم تنغير بجهة درعة تافيلالت منذ نونبر الماضي جملة من الاحتجاجات، أفضت إلى عرقلة أشغال بناء سد تودغى بالمنطقة، ما أدى إلى تدخل القوات العمومية لفض الاحتجاجات.
وفي هذا الصدد، التأمت تنسيقية أحزاب تنغير، المتمثلة في كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، في اجتماع طارئ أمس الأربعاء، لتدارس الوضع، وإقرار برنامج تنموي للإقليم.
وعبرت التنسيقية الإقليمية للترافع والنضال في بيان لها، توصلت “سيت أنفو” بنسخة منه، عن أسفها الشديد جراء استعمال القوة لفض اعتصام سد تودغى، وأكدت على محاولتها التدخل لحلحة الوضع بعقد لقاءات مع برلمانيي المنطقة.
وشددت التنسيقية في نفس البيان على ضرورة تغليب الحكمة لإبقاء باب الحوار مفتوحا، عوضا عن العنف تجنبا لمزيد من الاحتقان، كما دعت لانعقاد ندوة صحفية في الموضوع يوم الأحد المقبل ببومالن دادس.
وكان بلاغ لعمالة إقليم تنغير أفاد أن السلطات المحلية قامت، أمس الأربعاء، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بتسخير القوة العمومية لفض تجمهر قامت به مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير مع عرقلة الأشغال منذ 15 نونبر الماضي، وضمان استكمال إنجاز الأشغال، مضيفا أنه تم توقيف 11 شخصا خلال هذا التدخل. وأوضح البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه “بعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية، تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا، ستتم إحالتهم على العدالة، ونقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية”.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا التدخل يأتي “حماية للأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة”.
وذكرت عمالة إقليم تنغير أنها كانت أكدت في بلاغ سابق أن هؤلاء الأشخاص “رفضوا كل قنوات الحوار، مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق ، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات”.
وفاء بلوى
