الجري وراء المناصب وأموال الريع السينمائي يدفع أشخاصا إلى ترويج بلاغ مزيف
فوجئ الرأي العام الوطني ومعه الوسط السينمائي بترويج بلاغ من إبداع وإخراج رديء للوبي الفساد عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الالكترونية ادعى أصحابه أنه صادر عن ثمان غرف مهنية اجتمعت، الثلاثاء الماضي، بالدارالبيضاء للتعبير عن ما يجري من تطورات في القطاع السينمائي.
واتضح من خلال اتصالات أجريناها مع المهنيين ومع المركز السينمائي المغربي، أن هذا البلاغ غير موقع من طرف رؤساء الغرف ثم إن اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصا لعقد الجمع العام من أجل تجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM والذي جرى في جنح الليل وفي ظروف وكواليس مخطط لها والتي سنعود إليها بتفصيل في مقالات قادمة.
وهكذا جرى استدعاء رؤساء الغرف والتي حضر منها رئيسا غرفتين فقط هما الغرفة المغربية لمنتجي الافلام والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، فأين الغرف الأخرى التي ذكرها البلاغ؟
الجواب أن هذا البلاغ حرر من طرف هذا الثالوث مع الإصرار على ذكر رؤساء غرف غير موجودين أصلا في الجمع العام المعلوم، خصوصا وأن رؤساء الغرف الثلاث هي التي تعارض التغيير والتطور الذي يعرفه القطاع السينمائي وهي التي تزعمت اللوبي الذي يقف في وجه أي إصلاح حيث أنهم يدافعون عن مصالحهم الضيقة في الوقت الذين يجرون وراءهم فضائح تتجلى في أن هناك من يريد عدم استرجاع مبالغ التسبيق على المداخيل وآخر لديه ملف أخلاقي يريد من وراء عمله الاختباء لكن الإدارة لن تتوانى عن فضح تصرفاته والآخر يريد أن يستمر خالدا في عضوية إحدى اللجن الاستشارية بالمركز ويرفض اقتراح أعضاء آخرين من غرفته في إطار التداول عملا بالمنهجية الديمقراطية التي تنهجها الهيئات المسؤولة.
إن هذه المسرحية لن تنطلي على أحد لأن مخرجيها هم رؤساء ثلاث غرف لم يعودوا ينعمون بالامتيازات الذي كانوا يرفلون فيها واحسوا ايضا ان البساط سحب من اقدامهم وبقوا وحيدون يعارضون.
اما الغرف الأخرى بجميع مكوناتها فهي منخرطة في سياسة الاصلاح و لا اظن انها ستتفق مع هذا الثلاثي الفاشل.
وفي الأخير نقول لهؤلاء الذين أرادوا الخلود في مناصبهم وعدم إعطاء الفرصة للشباب للتداول في المسؤوليات في غرفهم، أن وقت التغيير قد حان وأن باب الامتيازات التي عهدوها قد أغلق، وأن تطبيق القانون لن يستثني أي أحد، وعلى هؤلاء الرؤساء الثلاثة أن يعتذروا لباقي الغرف الذين ذكروا في بلاغ من صنع هؤلاء خصوصا أنهم لم يحضروا أصلا للجمع العام والذي حضره سوى ثلاث غرف مع أن عدد الغرف المهنية يتجاوز العشرة.
