التحقيق مع محامي بأكادير متهم بالاستيلاء على “180 مليون سنتيم”
يشرع قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة أكادير، يوم الإثنين المقبل، في الإستماع لمحامي بهيئة أكادير، في إطار تحقيق قضائي معمق، بناء على ملتمس النيابة العامة باستئنافية أكادير، على خلفية شكاية تقدّمت بها إحدى المجموعات الفندقية المصنفة إلى الوكيل العام، تتهمه من خلالها بالإحتفاظ بمبلغ 180 مليون سنتيم، دون وجه حق قانوني.
وحسب مُعطيات مُوثّقة توصّل بها موقع “سيت أنفو”، فإن المجموعة الفندقية سبق أن نصّبت المحامي المتهم للترافع عنها والدفاع عن مصالحها، قبل أن تُسلّم له مبلغ 180 مليون سنتيم لأداء صائر قضائي على إثر دعوى مرفوعة، غيرَ أن الأخير قام بتأدية واجب الرسم القضائي المُحدّد قانونا عن التعرّض على الأمر بالأداء في مبلغ 50 درهما، و احتفظ بالمبلغ المُسلّم إليه.
و اعتبر الطرف المُشتكي أن احتفاظ المحامي بالمبلغ المذكور دون وجه حق قانوني، يُشكّل مخالفة للقانون الجنائي وللقانون المُنظم لمهنة المحاماة؛ حيث أوضح المصدر ذاته، أن المُشتكى به رفض إرجاع المبلغ، مُعتبراً أن الشيك ذي مبلغ 180 مليون سنتيم يخصّ مصاريف التقاضي، والمُتمثلة في الرسوم والأتعاب، في وقتٍ تُؤكد فيه المجموعة الفندقية أن المبلغ سلّمته للمحامي لأجل أداء الصائر القضائي.
وفيما يُصرّ الطرف المُشتكي الذي يعيش ضائقة مالية على استرجاع مبلغ 180 مليون سنتيم، أظهرت وثائق القضية، أن المحامي وجّه بيان حساب إلى المجموعة الفندقية يُطالبها بأداء ما مجموعه مليار و356 مليون سنتيم و541 ألف درهم و80 سنتيما، وذلك بناء على العقد الذي يربطه بها والذي يحدد أتعابه بالنسبة للملفات التجارية (الأمر بالأداء) في نسبة 7 في المائة عن كل ملف 200 ألف درهم من مبلغ المديونية، وهو ما جعل المجموعة الفندقية تُوجّه طلب الطعن في بيان الحساب إلى نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير و العيون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
