التحقيق في ثروات مسؤولين بالدرك
في تطورات مثيرة للزلزال الذي شهدته قيادات جهوية للدرك الملكي، كشفت أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، مع مجموعة من الضباط السامين ودركيين آخرين برتب مختلفة ضمنهم رؤساء مراكز ترابية وبحرية، الذين أودعوا الثلاثاء الماضي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات ضواحي سلا، عن أرصدة مالية وعقارات ومنقولات في ملكية بعض المشتبه فيهم وزوجاتهم وبعض من أفراد عائلاتهم، راكموها في ظروف غامضة، ويشتبه في تحصيلها عن طريق ربط علاقات مع البارون الدولي (موسى. ب) الذي يحمل الجنسية الهولندية.
وأوردت صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم، نقلا عن مصدر مقرب من دائرة التحقيقات أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر المحققين بالتحقيق في ثروات المسؤولين، موازاة مع الأبحاث التمهيدية والإدارية، وتوجهت الضابطة القضائية منذ شهر إلى المحافظة العقارية وبنك المغرب للاطلاع على حجم أموال المشتبه فيهم، قصد مقارنتها مع رواتب وتعويضات المسؤولين، وظهر من خلالها ثراء واستثمارات بعض الموقوفين بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، وهو ما شكل مؤشرات قوية على استغلال المسؤولين الدركيين لمهامهم الحساسة التي أنيطت بهم، وربطهم علاقات مشبوهة مع مهربي مخدرات من أجل مراكمة ثروات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
