الاستغلال الجنسي في الصدارة.. 120 مدانا بالاتجار بالبشر سنة 2024 في المغرب
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، أن مجموع المقررات الصادرة برسم سنة 2024 في قضايا الاتجار بالبشر بمختلف محاكم المملكة بجميع درجاتها، بلغ 160 مقرراً، موزعة ما بين 84 مقرراً ابتدائياً، و 76 قراراً استئنافياً.
وأفاد التقرير الذي اطلع “سيت أنفو” عليه، أن 52% من الأحكام الصادرة قضت بالإدانة من أجل جرائم الاتجار بالبشر، في مقابل 34% منها قضت بالبراءة، أما 14% من القضايا فقد تمت إعادة تكييفها إلى جرائم أخرى، من قبيل جنحة جلب الأشخاص من أجل ممارسة البغاء، وهتك عرض قاصر وجنحة النصب.
وبلغ مجموع الأشخاص المدانين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، 120 مدانا برسم سنة 2024، وعدد الذكور الذين تمت إدانتهم من أجل جريمة الإتجار بالبشر 76 مداناً، في حين بلغ عدد الإناث 44.
وأوضح التقرير أن عدد المدانين في قضايا الاتجار بالبشر من جنسية مغربية، بلغ 113 مداناة (بنسبة 94 %) ، في حين تم تسجيل 7 إدانات بنسبة 6% من جنسيات أخرى.
وأشار إلى أن الاستغلال الجنسي شكل النسبة الأكبر من صور الاستغلال التي تمت الإدانة من أجلها برسم سنة 2024، حيث بلغ عدد الإدانات من أجل الاستغلال الجنسي 92 إدانة، تليه الهجرة السرية بـ 18 إدانة، والتسول بـ 8 إدانات، في حين سجلت إدانة واحدة لكل من العمل القسري، والاستغلال للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
أما السخرة، والممارسات الشبيهة بالرق، ونزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو بيعها، والاستغلال في التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، فلم تسجل بشأنها أية إدانة برسم السنة الحالية يضيف التقرير.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره أن ضحايا الاتجار بالبشر يحظون بحماية خاصة، وقد تضمن قانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر مقتضيات متعلقة بحماية الضحايا ومساعدتهم، والتكفل للتخفيف من الآثار السلبية للاعتداءات التي يتعرضون لها وإعادة إدماجهم في المجتمع. وقد بلغ عدد هؤلاء الضحايا برسم سنة 2024 ما مجموعه 269 ضحية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
