“الإفلاس” يهدد قطاع المخابز والحلويات ببوجدور

قال البرلماني حسن أومريبط، إن قطاع المخابز والحلويات بإقليم بوجدور، يعيش العديد من الصعوبات التنظيمية والمالية، بفعل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية، وانعدام المنافسة الشريفة، وتراكم متأخرات الديون والضرائب على المهنيين، وذلك في وقت لم تتدخل فيه الجهات المسؤولة من أجل دعم القطاع، بشكلٍ كافٍ وعادل، للحيلولة دون إفلاسه التام.

وأوضح عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الصناعة والتجارة، أن العديد من المخابز بإقليم بوجدور توقفت عن الإنتاج، بعد عجزها عن مسايرة الارتفاع المستمر للأسعار، وأصبح عدد آخر في طريقه لإعلان الإفلاس.

وأشار البرلماني إلى أن الدعم الموجه لهذا القطاع في إقليم بوجدور، ظل يستفيد منه البعض فقط، ومن المخابز ما أصبحت أبوابها موصدة، وتوقفت عن ممارسة نشاطها الإنتاجي والتسويقي لسنوات، بينما أصبحت أخرى تمارس أنشطتها بتراب الإقليم وتوجه منتوجاتها إلى مدن أخرى شَمالاً، قصد الاستفادة من الامتيازات الضريبية، بينما بقيت المخابز التي تؤَمِّنُ متطلبات ساكنة بوجدور من الخبز والحلويات وغيرها مستثناة من أي التفاتة تحفيزية، بل تفاقمت معاناتها من جراء المضاربة في الدقيق المدعم والمواد الأولية الضرورية.

واعتبر المتحدث أن استمرار هذه الوضعية من شأنه إرباكُ سلسلة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ترتبط بها المخابز بعلاقات تموينية وتسويقية. كما أن تداعياتها الاجتماعية ستكون قوية بفعل العدد المهم من اليد العاملة التي يشغلها القطاع من جهة، ولكون الخبز مادة استهلاكية أساسية عند البوجدوريين خاصة، والمغاربة عامة، من جهة أخرى. يضيف البرلماني.

وتساءل أومريبط،  عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدها الوزارة الوصية لإنقاذ قطاع المخابز والحلويات، ببوجدور من الإفلاس المحدق به، وعن الآليات المتخذة للحد من الخروقات التي يعرفها هذا القطاع بهذا الإقليم.


الوزيرة بنعلي تنفي صلتها بـ “الصورة المزعومة” وتتوعد باللجوء إلى القضاء

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى