الإدريسي: الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين قرار تعسفي وغير مقبول
عبّر عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن رفضه للقرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، والقاضي بالاقتطاع من أجور رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل.
وقال الإدريسي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن هذا القرار غير قانوني، ورد فعل ليس في محله، مبرزا أنه عوض تخفيف هذا التوتر والاحتقان وسط رجال ونساء التعليم، من طرف الوزارة الوصية على القطاع، تم اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور، من أجل دفعهم إلى التراجع عن الاحتجاج.
وأكد المتحدث نفسه، أن احتجاج الأساتذة لا يعتبر غيابا، كي يتم الاقتطاعه، بل هو احتجاج بسبب القرارات التعسفية التي تتخذها الحكومة والوزارة ضدهم.
واعتبر نائب الكاتب العام، أن هذا القرار تعسفي وغير مقبول بشهادة الجميع، وهو شطط في استعمال السلطة.
وطالب الإدريسي، من الوزارة الوصية على القطاع، بالتراجع عن هذا القرار التعسفي، وايجاد حلول لطي هذا الملف.
وأعطت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الضوء الأخضر من أجل تفعيل الاقتطاعات في أجور الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الموحد الجديد.
وأفادت مراسلة موجهة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، أن “وزارة بنموسى” لا ترى مانعا في تفعيل الاقتطاع من أجور المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة اعتبارا من فاتح نونبر الجاري.
ولفتت وزارة التربية الوطنية في المراسلة التي وقعها الكاتب العام يونس السحيمي، إلى أن خطوة الاقتطاع هذه تم إرجاؤها عدة مرات.
وبالرغم من إعلان وزارة التربية الوطنية اللجوء للاقتطاعات في الأجور من أجل كبح إضرابات الأساتذة، إلا أن هؤلاء يقرون بأن العملية ليست بجديدة، كما أنها تضمن باستمرار في البلاغات التي تصدرها مختلف التنسيقيات والهيئات النقابية التعليمية.
