المحكمة تصدر قرارها بشأن شبكة “تجنيس إسرائيليين”
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، أحكامها في حق المتابعين على خلفية تفكيك شبكة مختصة في “تجنيس إسرائيليين”، والذي يتابع فيها 28 متهما، منهم موظفين عموميين من الشرطة، والجماعات المحلية والعدل.
ووزعت هيئة الحكم أحكاما تتراوح بين ستة أشهر وست سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين الـ28، حيث أدانت المتهم الرئيسي في القضية اليهودي “ميمون” بست سنوات سجنا نافذا، وقضت بنفس العقوبة في حق المتهمة “أمينة”.
وتابعت المحكمة المتهمين الرئيسيين بتهم كثيرة في مقدمتها “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية”.
كما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين منهم مغربيان ويهودي، بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، وحاول المتهمون نفي التهم المنسوبة إليهم أثناء جلسة اليوم الخميس.
جدير بالذكر أن مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فككت خلال شهر مارس الماضي، شبكة تضم مواطن مغربي يهودي، وموظفين في مصالح استصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية.
