اغتصاب قاصر من طرف كويتي بمراكش.. هيئة حقوقية تطالب بتحقيق عميق في القضية
سفيان باقة
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أول أمس الإثنين، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بخصوص قضية المتهم الكويتي (ع.م) في اغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14، مطالبة منه بالتدخل وفتح تحقيق عميق و شامل بخصوص الواقعة.
وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها، إلى حتمال وجود شبهة “الاتجار بالبشر” بخصوص القضية، مبرزة أن ما قوّى هذا الطرح هو تنازل أم و أب الطفلة بتاريخ 23 دجنبر الماضي، ووضع ضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية تلتزم فيه بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت وكفالة مالية محددة (3 ملايين سنتيم) ليتمكن المتهم الكويتي من مغادرة التراب الوطني في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وتابعت الهيئة ذاتها، أن المتهم لم يحضر لجلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح الطبية بدولة الكويت مؤرخة بـ 03 فبراير الجاري تبرر غيابه، مشيرة إلى أن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل ومعمق يشمل كل من ورد إسمه في محاضر الشرطة القضائية، الذي شكل مكان أول لقاء بين الضحية والمتهم خلال مارس 2019، ومالك الفيلا الذي وقع فيها الانتهاك الخطير ، والكائنة بممر النخيل كما هو وارد في المحاضر وكل من له علاقة بالقضية بما فيها أسرة الضحية لإجلاء الحقيقة كاملة، ومتابعة ومحاكمة كل من ثبت تورطه في القضية وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
