الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين: الأصوات التي تتحرك ضد إصلاح الإعلام تمثل قلة من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة
استغربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الهيأة الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، مما وصفته بـ” حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة”.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها لاحظت “التقاء أكثر من إرادة حزبية ومهنية وغيرها، لفرملة مشروع الإصلاح الجديد، تحقيقا لأهداف لم تعد خافية على أحد، أقلها الرغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتأبيد وضعية استثنائية ظل قطاع الصحافة والنشر يشكو من تبعاتها طوال 12 سنة”.
وسجلت الجمعية المهنية أنه “هذه الحملات بلغت مستوى من السعار، بعد اقتراح مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، كحل لتجاوز الأزمة الحالية التي تسبب فيها الجهاز التنفيذي الحكومي السابق، حين اقترح وصادق على قوانين على المزاج بدون أفق تشريعي بغرض التحكم في المشهد برمته وغلقه”.
ونوهت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بـ”المجهودات التي تتولاها النيات الحسنة في البلد، من أجل إخراج قطاع الصحافة والنشر من براثن الظلمات إلى النور”.
ورحبت الجمعية بمصادقة الحكومة على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن خروجه في هذا الوقت بالتحديد هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله”.
وشددت على أن “الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي”.
وأكدت الجمعية على “موقفها المبدئي من إصلاح القطاع الذي لن يتأتى إلا من خلال ترسانة قوية ورصينة من التشريعات والقوانين التي سيشرع في تداولها بشكل توافقي، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية”.
واعتبرت “جمعية الناشرين “الأصوات التي تتحرك ضد إصلاح المنظومة، «أصواتا نشازا تمثل قلة من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة، وامتدادا للدفاع عن مصالح سياسوية ومهنية وفئوية ضيقة، في الوقت الذي سيظل مطلوبا في كل الأوقات الدفاع عن المصالح العامة لجميع الصحافيين الإعلاميين من خلال قوانين وتنظيمات وهياكل ومؤسسات يتم التوافق عليها في واضحة النهار، ولا تطبخ في جنح الظلام”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
