استمرار احتجاز المرضى وجثامين المتوفين وفرض شيك الضمان يثير الغضب
كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، استمرار احتجاز المرضى وجثامين المتوفين منهم مقابل المستحقات المالية، والمطالبة بشيك أو مبلغ مالي في بعض المصحات والمستشفيات الخاصة “أمام الفراغ القانوني القاتل لنظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص بالمغرب”.
وأكدت الشبكة الحقوقية في بيان لها، أن هذا الأمر مستمر رغم تحذيرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، كشرط مسبق لقبول الاستشفاء لتامين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض عمل مرفوض وغير قانوني بموجب القانون الجنائي، حيث يمنع على المصحة والمستشفى بالقطاع الخاص أو العام في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء.
وأوضحت الهيئة أن القانون يمنع أيضا، أن يطلب من المرضى أو من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم، أداء إضافي على شكل “النوار ” دون احتسابه في فاتورة العالج والاستشفاء المقدمة لهم أو لصناديق التأمين الصحي، إضافة إلى أنه يمنع على المصحات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات غير الربحية فوترة الأدوية للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص الجاري بها العمل.
وأشارت الشبكة إلى أنه يمنع احتجاز جثامين المرضى المتوفين والمرضى والمواليد، مقابل شيك أو مبلغ مالي والخطير في الأمر أن تقوم المصحة أو المستشفى باحتجاز جثامين المرضى المتوفين أو احتجاز مريض قرر الطبيب شفائه أو في حالة ميؤوس من علاجها ومغادرته المصحة أو المستشفى إلا بعد أداء نفقات العلاج والمستحقات المالية للمصحة أو المستشفى، مضيفة أنها أصبحت ظاهرة مألوفة لدى بعض المصحات الخاصة.
واعتبرت أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد حق للشخص أو لوالي أمره أو ذوي المتوف، وليس مشروطا بأي إجراء مالي، ولا يحق للمؤسسة الصحية الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية أو احتجاز المواليد أو أمهاتهم أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج وما على المصحات والمستشفيات الخاصة والعمومية اتخاد الإجراءات النظامية القانونية لتحصيل مستحقاتها وفق القانون.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مراجعة جدرية للنصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نظام المؤسسات الصحية الخاصة مصحات ومستشفيات خاصة ومستشفيات غير ربحية ومختبرات خاصة ومراكز الكشف بالأشعة السينية في إطار مدونة المصحات والمستشفيات الخاصة و المستشفيات غير الربحية، نظرا تشتت المقتضيات القانونية المتصلة بها وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقديـــم الرعايـــة الصحيـــة فـــي بيئـــة آمنـــة ونظيفة ومعقمة ومناسبة لوضع المرضى الصحـــي، تســـاعدهم على الشـــفاء وتمنع اصابتهم أو ذويهم بالأمراض المعدية أو الجســـدي أو المعنوي أو النفســـي، واحترام معايير البناء والإقامة والسالمة ومعايير تجهيز الوحدات الطبية التقنية معايير الجودة والموارد البشرية ذات الكفاءة.
وطالبت بتجديد الأحكام المرتبطة باتفاقيات التعريفة المرجعية الوطنية الإجبارية والمشاركة الإلزامية في خطة الرعاية الصحية الوطنية، وتوفير رعاية فعالة وأمنة ومنصفة ومتكاملة وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمساهمة في البحث العلمي وفق الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية، كشرط ضروري للاستثمار في القطاع الطبي الخاص للحد من فوضى التسعيرات في القطاع الخاص وتوقيف التسعيرات المتباينة والمتفاوتة، والعمل على تغطية 100 في المائة من الخدمات الصحية المقدمة في حالة الاستشفاء والحد من الممارسة بمنطق تجاري ربحي بمنطق حرية الأسعار والمنافسة في قطاع إنساني سامي، ومراقبة خدماته وجودتها، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في قطاع المصحات والمستشفيات الخاصة عقب صدور القانون الذي أتاح إمكانية فتح رأسمالها لغير الأطباء من اجل حماية حقوق المرضى و وحقوق الأطباء والممرضين وضمان حكامة جيدة وعادلة وخدمات طبية ذات جودة عالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
