استغلال أراضي الحبوس في مشاريع التنمية بالمدن يصل إلى البرلمان

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتبسيط مساطر استغلال أراضي الحبوس، في تصاميم التهيئة الحضرية ببعض المدن، والاستثمار في العقارات الوقفية، خاصة وأنها اليوم، تعيق التنمية في بعض المدن، وتحول دون بناء المرافق والتبنيات التحتية.

وقالت فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن العقار يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية، باعتباره الركيزة الأساس، التي تنطلق منها مختلف المشاريع العمومية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير أن الوضعية القانونية لبعض العقارات، خاصة أراضي الحبوس، والتي تحتل مواقع استراتيجية داخل بعض المدارات الحضرية، تحول دون تنزيل تصاميم التهيئة بشكل سليم، وبالتالي الحيلولة دون إحداث مرافق عمومية حيوية، وبنيات تحتية مهيكلة على مستوى المجال الترابي الذي توجد به هذه النوعية من العقارات.

وذكرت البرلمانية خنيتي مثالا بحي تزيرين بالناظور ذو الكثافة السكانية الهامة، والذي يفتقر للعديد من المرافق العمومية الحيوية، بالرغم من برمجتها دون تحقيقها على أرض الواقع، بسبب الوضعية القانونية للعقارات المتواجدة به، والتي تعود في معظمها إلى أراضي الحبوس.

وطالبت البرلمانية عضو لجنة القطاعات الإنتاجية، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تبسيط المساطر وتجاوز هذه الإشكالية، بهدف الاستثمار في العقارات الوقفية وتنميتها، تفعيلا للاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، وتثمين وظائفه الاجتماعية والتضامنية في الدفع بعجلة التنمية ببلادنا.

 



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى