ارتفاع جديد في أسعار المحروقات مع بداية فبراير بالمغرب
تشهد أسعار المحروقات بالمغرب من جديد، ارتفاعا ملحوظا بداية من فاتح شهر فبراير المقبل، وفق ما كشفت عنه مصادر مهنية.
ويتوقع أن ترتفع أسعار الوقود سواء البنزين أو الكازوال ارتفاعا جديدا وإن كان طفيفا، حيث من المتوقع أن يصل إلى حوالي 40 سنتيما لكل لتر.
وأرجعت مصادر مهنية هذا الارتفاع المتوقع في أسعار المحروقات إلى تقلبات السوق الدولية المتأثرة بالأزمة في البحر الأحمر، حيث يتوقع أن تكون هذه الزيادة حلقة أولى في سلسلة طويلة من الزيادات.
جدير بالذكر أن الأزمة في البحر الأحمر ناجمة عن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في هذا المعبر البحري الذي يمر عبرها 15 بالمئة من حركة الشحن العالمي، وذلك ردا منهم على الحرب في غزة.
انتقادات لانتشار محطات بيع وتوزيع المحروقات بالمغرب
انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الانتشار الكبير لمحطات توزيع وبيع المحروقات.
وقال اليماني “ربما اليوم نتجه في المغرب إلى القول كذلك، بأنه بين محطة ومحطة توجد محطة للبنزين، بل أنه بقدر ما تناسلت السيارات المتنقلة لبيع القهوة على طول جنبات الطرقات في المدن والبوادي، نلاحظ في الآونة الأخيرة ، انتشار الشاحنات المتنقلة بعلامة وبدون علامة، لبيع المازوط وظهور اشهارات بالعلالي، يدعو فيها أصحابها ، بالاكتفاء بالاتصال عبر الهاتف، حتى تصلك الشاحنة المحملة بالغازوال للجواب على طلبيتك وتزويدك مباشرة في سيارتك او شاحنتك”.
وأوضح الخبير بقطاع المحروقات أن “القانون الهرم المنظم لقطاع المحروقات، وإن كان يمنع البيع للمحروقات، خارج محطات التوزيع، فإن سيطرة رواد التوزيع واحتكارهم لأسواق البيع بالجملة، دفع بالفاعلين الصغار والمتوسطين والوافدين الجدد، لركوب هذه المغامرة، والشروع في بيع الغازوال على المستهلكين الصغار في محل تواجدهم”.
وأكد على أن “فشل الدولة بكل أجهزتها في امتحان حمل المحتكرين للسوق ، للامتثال للقوانين الخاصة بتوفير المخزونات القانونية ولقوانين المنافسة وحرية الأسعار والسكوت على التفاهمات الجارية، فهل سترفع الدولة، الراية البيضاء مرة أخرى ، أمام الممارسات الجديدة في بيع المحروقات خارج المسارات المنظمة والسماح بانتشار السوق السوداء والاخلال بمتطلبات جودة المحروقات وتهديد شروط السلامة والأمن ، من خلال المخازن العشوائية والنقل غير المؤمن”.
وشدد اليماني على أن “انتشار محطات توزيع المحروقات في كل مكان، والمرور للتجارة في المحروقات، من خلال ظاهرة المحطات المتنقلة، يثبت بما لا شك فيه، بأن هذا القطاع أصبح جد مربح ومنفلت عن ضوابط الرقابة في الأسعار والجودة والمخزونات، وهو ما مصطلح عليه بارتفاع الأرباح الفاحشة للطن الواحد للغازوال من حوالي 600 درهم قبل تحرير الأسعار ، إلى أكثر من 2500 درهم. وهو ما يلزمنا بتأكيد مطالباتنا، بإسقاط تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتكرير البترول وتخفيض الضرائب ومراجعة القوانين المنظمة للطاقة والطاقة البترولية”.
