احتجاج ضد الشعوذة ومطالب بالتصدي لعصابات الكنوز بزاكورة
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، وقفة احتجاجية أمام باشوية زاكورة يوم الجمعة 4 نونبر المقبل، وذلك تنديدا بأعمال السحر والشعوذة التي باتت تستهدف الأطفال وتزهق أرواحهم، والمطالبة أيضا بفتح تحقيق مع المتهمين بتحديد الوقائع والملابسات وترتيب الجزاءات.
وقالت الجمعية الحقوقية إن هذه الوقفة تأتي من أجل إنصاف ضحايا الاختطاف والشعوذة من أبنائنا وبناتنا الذين فقدناهم، وصون حقوق الأبرياء وتطبيق القانون ومعاقبة الفاسدين والمفسدين والسحرة والمشعوذين، خاصة بعد المتابعات الأخيرة في حق بعض المشتبه فيهم فيما بات يعرف بقضية السحر والشعوذة.
وطالبت الجمعية الحقوقية بإعطاء الفرصة لأجل إجراء تحقيق نزيه ومستقل، يتم فيه الاستماع لجميع المعنيين، تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة دون تدخل الجاه والمال والسلطة، وذلك من أجل إنصاف كافة الضحايا ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، حيث خلقوا الفزع والخوف في نفوس المواطنين والمواطنات.
وانتقدت الجمعية انتشار شبكات السحر والشعوذة واختطاف الأطفال وتبديد المال العام والتوظيفات المشبوهة والشطط في استعمال السلطة، وطالبت بتوفير حماية حقيقية للأطفال من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية.
وأوضحت الجمعية أنه منذ سنة 2017، راسل الفرع المحلي للجمعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات ووكيل الملك بزاگورة، قصد فتح بحث نزيه ومعمق فيما تم التصريح به لمكتب الجمعية وكذا الشكاية المسلمة للمكتب من طرف الضحية سعاد، وما تحمله من خطورة إن صحت ادعاءات المشتكية. لكن مجريات البحث الذي تم بمحكمة زاكورة شابته عيوب واختلالات كثيرة بفعل تدخل السلطة والمال، الأمر الذي أدى إلى إفلات البعض من المتابعة ومحاكمة آخرين، وهو ما دفع بالجمعية إلى مراسلة رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات عدة مرات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذا الملف.
وطالبت الجمعية بالتعامل مع هذا الملف الجديد القديم بما يستحقه من عناية وصرامة ومعاقبة جميع المتورطين فيه حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمواطنات ومصالحهم، مشددة على أن التنمية الحقيقية لن تجد لها موطئ قدم دون محاسبة عصابات السحر والشعوذة والمتورطين في التلاعب بالصفقات وتبديد المال العام ونهب ثروات الإقليم والتوظيفات المشبوهة، وحماية للموظفين الأشباح باستغلال النفوذ خدمة لمصالحهم الخاصة وذلك بتشغيل بعض الموظفين الأشباح في ضيعاتهم وأوراشهم ومشاريعهم.
وإلى جانب ملف السحر والشعوذة، فقد طالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإعادة فتح تحقيق نزيه ومعمق في فصول جريمة بتر يد رضيع من المستشفى الإقليمي بزاكورة، وذلك بإعادة تكييف الملف من الجنحة إلى الجناية.
كما طالبت أيضا النيابة العامة بكل من ورزازات وزاكورة بفتح تحقيق معمق في واقعة وفاة ثلاثة أطفال إثر سقوط جدار عليهم بتنفو، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة الإنسانية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
