اتهامات لوزير العدل بالدفاع عن أصحاب الثروة المشبوهة والإثراء غير المشروع
اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالدفاع عن “أصحاب الثروة المشبوهة، وعن جزء من أعضاء حزبه، بمبرر أن قرينة البراءة لا يمكن المساس بها ولا يمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم لأن ذلك في تقديره مخالف للدستور وغير مقبول”.
واعتبر الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المنطلق الذي ينطلق منه وزير العدل “يفيد أن اغتناء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول ولايحق لأية جهة أن تتدخل في ثرواتهم”.
وساءل المحامي وزير العدل، عن “السبل القانونية الكفيلة بمساءلة المسؤولين الذين تظهر عليهم ملامح الثراء الفاحش بعد تقلدهم للمسؤوليات العمومية، وهل يحق للنيابة العامة التي تمثل الحق العام، أن تفتح بحثا قضائيا حول مصدر ذلك الثراء المشبوه أم أن يدها ستكون مقيدة لكون النص القانوني الذي يجرم ذلك غير موجود، خاصة وأن تلك القاعدة الذهبية في القانون الجنائي التي تقول “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وهو ما يجعل إمكانية فتح بحث قضائي وتوجيه الإتهام بناء على نتائجه غير قانوني بل ويعرض النيابة العامة للمساءلة ويفضي حتما الى تحصين لصوص المال العام والمفسدين من المساءلة القانونية والقضائية ويعرض أمن المجتمع واستقراره للإضطراب وتزكية الفساد والتمييز في إعمال القانون”.
وقال الناشط الحقوقي إنه كان “ينتظر من وزير العدل أن لا ينقض تعهدات والتزامات الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد، من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 2007، وأن يعمل من موقعه الوظيفي على ملاءمة القانون الجنائي مع هذه الالتزامات سواء الدولية منها أو الوطنية، عوضا عن إبداء حماس كبير منقطع النظير في توسيع منابع ومصادر الفساد وتوسيع الهوة الاجتماعية”.
وشدد على أن تصريحات وزير العدل بهذا الخصوص “تشكل إيذانا بإقبار تطلعات المجتمع في تجريم الإثراء غير المشروع وإنهاء لكل نقاش حول الموضوع لتظهر بذلك الخلفية الحقيقية من سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع”.
وتابع الغلوسي قائلا: “وأنا اطلع على تصريحات وزير العدل المدافعة عن جريمة كاملة الأركان والأوصاف قلت في نفسي إنه بقوله هذا يريد ان يرفع التجريم عن السرقة ولكن ليس عن السرقة العادية التي يرتكبها جناة أغلبهم من أبناء المجتمع بل عن سرقة موصوفة ،جسيمة ،وخطيرة ،هي سرقة ونهب ثروات ومقدرات شعب بأكمله وإجهاض أحلامه في التنمية والمساواة والكرامة والعدالة ،إنهم لصوص من نوع خاص يطلق عليهم في علم الإجرام “ذوي اللياقات البيضاء “الذين يحضون “بشرف “الدفاع عنهم من طرف وزير يفترض فيه أنه يمثل المجتمع ويدافع عن حقوقه ومصالحه العليا”.
وأكد على أن “توجه وزير العدل هذا يعكس رغبة وإرادة قطب في الدولة والمجتمع ،يجسد الحزب الذي يديره جزءا منه، في ضمان استمرار بعض المراكز المستفيدة من الفساد والريع في مواقعها وإجهاض كل المبادرات والمشاريع التي بإمكانها أن تحدث تقدما في المجتمع والدولة عبر إصلاحات سياسية وقانونية ودستورية عميقة تؤسس لدولة الحق والقانون”.
وأضاف المحامي أن “تصريحات وتوجه متناقض كليا مع رؤية وتوجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسسة دستورية للحكامة والتي تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع بنص مستقل ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة، فهل يعكس هذا صراع الإرادات داخل الدولة ؟أم هو تغول وجموح اللوبي الفاسد وتكشيره عن أنيابه بعدما شعر بالآمان؟”.
