إلغاء الساعة الإضافية.. العثماني يتخذ قرارا حاسما
بعد الجدل الذي أثير حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، بالعديد من الدول الأوربية، قامت وزارة الوظيفة العمومية بإعداد دراسة حول هذا الموضوع من أجل
كشف مصادر لـ “سيت أنفو”، أن الدراسة التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية، بخصوص الساعة الإضافية، أصبحت جاهزة، وسيتم خلال الأيام القادمة وضعها بين يدي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من أجل الحسم في القرار النهائي.
وأوضح المصدر نفسه، أن الدراسة التي تم إعدادها من طرف وزارة الوظيفة العمومية، تحمل عدة سيناريوهات، وستتخذ الحكومة القرار النهائي حينما تضطلع عليها.
وأكد المصدر ذاته، أن الوزارة سترفع هذه الدراسة خلال الأيام المقبلة لرئاسة الحكومة من أجل الاضطلاع عليها، من أجل الخروج بقرار نهائي وحاسم في موضوع إضافة الساعة للتوقيت القانوني للمملكة.
وأفاد المصدر نفسه، أن الدراسة تحمل حوالي ستة سيناريوهات، ومن بين هذه السيناريوهات هناك إمكانية إلغاء الساعة بشكل نهائي.
وسبق للكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أحمد العمومري، أن قال في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، إن المغرب بصدد الإفراج عن نتائج الدراسة التي تم إنجازها بهذا الخصوص، والتي ستحدد القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية.
وأوضح العمومري، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.
وأضاف الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن المغرب يقوم كل ثلاث سنوات بتقييم هذه الساعة الإضافية، بحيث يتخذ بين الفينة والأخرى قرارات تهم هذا الموضوع، والدليل أنه تم مؤخرا الإرساء على أن يتم إضافة هذه الساعة في الأحد الأخير من شهر مارس، وإلغائها في الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وأفاد العمومري، أن الدراسة التي سيتم الإفراج عنها بعد أسابيع ستجيب عن مجموعة من التساؤلات، التي تخص ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الساعة الإضافية بشكل نهائي.
وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة 14 شتنبر، إن الاتحاد الأوروبي سيلغى التغيير الموسمي للتوقيت في أنحاء الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.
ومنذ عام 1996، طلب قانون الاتحاد الأوروبي من جميع دول الاتحاد تقديم التوقيت لمدة ساعة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس، والتأخير بواقع ساعة واحدة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وقالت المفوضة فيوليتا بولك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة “لن تكون هناك تغييرات موسمية في التوقيت اعتبارا من نهاية أكتوبر 2019″، معترفة بأن هذا يعتمد على الآخرين في أعقاب الجدول الزمني “الطموح” للمفوضية.
ويأتي هذا الاقتراح بعد دراسة استقصائية للاتحاد الأوروبي شملت عددا قياسيا من الردود والتي بلغت 4.6 مليون رد، وأظهرت أن 84 في المئة منهم يعارضون التغيرات الموسمية للتوقيت.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
