محامو المغرب يجتمعون بمجلس المستشارين لمناقشة قضية منع الحجز عن أموال الدولة
يرتقب أن يجتمع اليوم الأربعاء أعضاء من جمعية هيآت المحامين بالمغرب مع ممثلي الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، بمجلس المستشارين، لإقناعهم بوجهة نظرهم الرافضة للمادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، التي تعيق تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في حق الدولة ومؤسساتها، والتي نجحت الحكومة في تمريرها أثناء المصادقة على ذات المشروع بالغرفة الأولى.
وكانت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، نظمت صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بإلغاء المادة 9 من مشروع قانون المالية، بمشاركة 17 نقيبا يمثلون مختلف هيآت المحامين في المغرب، معتبرين هذه الوقفة خطوة أولى ستليها خطوات أخرى هدفها إسقاط المادة المثيرة للجدل.
وتدعو جمعية هيئات المحامين، البرلمان والحكومة إلى التراجع العاجل عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تعزز سيادة القانون، وتفرض على المحكوم عليهم، خصوصا إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية.
ويرى المحامون، أن ما تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية من للحجز تنفيذا لأحكام القضائية قابلة للتنفيذ، هو ” إنكار للعدالة وتعطيل وظيفة القضاء، وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطلة في البلاد، وتضيع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
