إئتلاف مدني يطلق نداء لحماية المناطق الجبلية بالمغرب
قال الائتلاف المدني من أجل الجبل، إن المناطق الجبلية تواجه تحديات جسيمة على مختلف الواجهات الاقتصادية ولاجتماعية والبيئية، حيث تتعرض النظم البيئية الجبلية وبشكل خطير لفقدان التنوع البيولوجي نتيجة للاستغلال غير المستدام وكذا حصيلة أثار التغيرات المناخية، مما يشكل تهديداً حقيقيا للاستدامة البيئية والاقتصادية وللاستقرار الاجتماعي بهذه المناطق.
وأشار الائتلاف إلى السياق الوطني الذي يشهد حالة احتقان اجتماعي كبير بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار وتصاعد حدة الاحتجاجات بمجموعة من القطاعات على رأسها قطاع التعليم، وكذا استمرار معاناة وتردي الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية لأهالينا بالمناطق الجبلية المتضررة بالزلزال والاختلالات التي يعرفها موضوع الدعم والإجراءات الحكومية الموجهة للأسر المتضررة.
ودعا الحكومة إلى تبني خطوات عملية تترجم انخراطها في تنزيل الخماسية التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 2023-2027 باعتبارها “خمس سنوات من العمل من أجل تنمية المناطق الجبلية”، والعمل على سن سياسات عمومية فعالة لحماية واستعادة النظم الإيكولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية في المناطق الجبلية.
وطالب بضمان حق التمدرس عبر تقوية المدرسة العمومية كخيار لا بديل عنه، وإيجاد حل فوري ومستعجل لمشكلة التعليم ومعالجة آثار الهدر في الزمن الدراسي الناجم عن الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم والذي كانت أثاره أكبر على فلذات أكبادنا في المناطق الجبلية.
وشدد على ضرورة التسريع في عملية تنزيل البرنامج الوطني لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وإيجاد حلول ناجعة ومستعجلة لإنهاء معاناة أهالينا بتلك المناطق، واعتماد سياسات عمومية مناسبة للمناطق الجبلية، وعلى رأسها اخراج قانون الجبل الى حيز الوجود.
ووجه الائتلاف المدني من أجل الجبل نداء إلى كل الفاعلين دولة وحكومة ومؤسسات تمثيلية وأحزاب ومجتمع مدني ووسائل الاعلام وكل الرأي العام، بلالاملتمسا الدعم والتفاعل لمواجهة التحديات التي تعاني منها المناطق الجبلية بالمغرب، مؤكدا على الضرورة الملحة للعمل المشترك لتسود العدالة المجالية والاجتماعية وتتحقق التنمية المستدامة في هذه المناطق الحيوية.
