“البام”: مشروع تقنين الكيف لم يُجب على العديد من الإشكاليات
اعتبر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أن مشروع تقنين القنب الهندي لم يُجب على العديد من الإشكاليات، وأنه لازال يحمل الكثير من التساؤلات لدى المزارعين والمزاولين لهذا النشاط.
وسجل محمد احجيرة، عضو ذات الفريق النيابي، في المناقشة العامة لمشروع تقنين استعمالات القنب الهندي، أن هذه الإشكاليات مرتبطة بالمجال الترابي المعني بنبتة الكيف، مبرزا أن مشروع تقنين القنب الهندي أحال تحديد المجال إلى نص تنظيمي، بينما هناك من يدافع على حصر هذا النشاط في المناطق التاريخية والأصلية لزراعة نبتة الكيف، لذلك “يجب البحث عن صيغة كخطوة أولى في إطار التدرج من أجل معالجة هذا التباين في هذه الآراء”.
ولفت احجيرة إلى وجود إشكالية أخرى مرتبطة بفائض الإنتاج الخارج عن إطار التعاقد بين المزارعين والهيئات المعنية، “بحيث نص القانون على ضرورة إتلاف هذا الفائض دون تعويض المزارعين، وهذا الأمر يجب أن تتم معالجته بطريقة تحمي المزارع، أو على الأقل تعويض هؤلاء المزارعين عن تكاليف الإنتاج”، داعيا إلى التنصيص على ضرورة الإنصاف والمصالحة في الجانب المتعلق بزراعة القنب الهندي.
أيضا هناك إشكالية أخرى، يضيف النائب البرلماني ذاته، وهي المتعلقة بمقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، مفضلا أن يتواجد في أحد المناطق المعنية بهذه الزراعة، وذلك من أجل مواكبة الدينامية الجديدة التي يشهدها التنظيم الترابي اللامركزي للمغرب، والقائم على الجهوية، مثيرا في ذات السياق مخاوف المزارعين المتعلقة من المجال الترابي الذي يدخل ضمن نطاق المياه والغابات، داعيا إلى توضيح هذه الصورة، ورفع اللبس المتعلق بها مع التصدي لكل نزاع محتمل، وتوضيح كل ما من شأنه ان يزرع الثقة بين المزارعين والدولة.
