مفتشو التعليم يعلقون احتجاجاتهم ويدعون الوزارة إلى تصحيح مسار الحوار
قررت نقابة مفتشي التعليم، تعليق خطوات البرنامج النضالي المعلن عنها في بيان المكتب الوطني بتاريخ 05 يونيو 2025، مشيرة إلى أن المعركة الاحتجاجية التي خاضتها ماهي إلا صرخة إنذارية أولى، تدعو من خلالها الوزارة إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح المسار المتحرف لمنهجية الحوار، وأن منطق التدبير الآتي للأزمة بدل الالتزام الجدي للوزارة بالوفاء بتعهداتها تجاه نقابة مفتشي التعليم لن يخلق إلا أزمات جديدة مستقبلا.
وأوضحت نقابة المفتشين، في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، أن تعليق برنامجها النضالي، جاء بعد اجتماع عاجل عقده المجلس الوطني للنقابة يوم الجمعة 20 يونيو 2025 خصص لتقييم مسار وحصيلة الخطوات النضالية التي خاضتها هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ولتدارس مستجدات الحوار في ضوء تفاعل الوزارة مع مطالب النقابة من أجل رسم معالم المرحلة المقبلة.
وسجل مفتشو التعليم، نجاح المرحلة الأولى من البرنامج النضالي المسطر الذي عرف انخراطا واسعا لعموم المفتشات والمفتشين بمختلف فئاتهم، والذي عكس الوحدة النضالية والاستعداد الدائم للدفاع عن ملف التفتيش في شموليته والتمسك بموقع الهيئة في المنظومة التربوية دون أدنى تنازل، معبرين عن اعتزازهم بالوعى النضالي الذي أبانت عنه هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وبالالتزام التام لمناضلات ومناضلي النقابة بقرارات المجلس الوطني والمكتب الوطني والتفافهم المنقطع النظير حول نقابتهم.
وأشادت نقابة مفتشي التعليم، بالموقف المشرف الذي جسدته هيئة التدريس بمؤسسات الريادة، وخاصة الأساتذة المنسقين الذين قدموا درساً تاريخيا في احترام المهام والاختصاصات، كما نوهت بتضامن عدد من الهيئات النقابية مع نضالات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم مبرهنة أن العمل النقابي أخلاق قبل كل شيء، كما يقدر مواقف عدد من الخبراء والفاعلين المناصرة للضالات الهيئة.
ونوهت أيضا بالمجهودات التي تبذلها هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بحس وطني في تأمين إنجاز مختلف العمليات التربوية التي تعرفها المنظومة التربوية، وفى مقدمتها الامتحانات الإشهادية، إشرافا وإعدادا ونتبعا وتقييما.
وأعلن المجلس الوطني لنقابة المفتشين، عن تضامنه ودعمه المطلق لنضالات كل المفتشات والمفتشين بالمديريات الإقليمية التي تعرف تجاوزاً لحقوقهم واختصاصاتهم وتضييقا على العمل النقابي، خاصة في كل من بني ملال وعين السبع الحي المحمدي.
واعتبرت نقابة مفتشي التعليم طرفا أساسيا في إعداد ومناقشة المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي، وخاصة ما يتعلق بموقع الهيئة في المنظومة التربوية، وما يرتبط بأداء مهامها واختصاصاتها.
وأشارت إلى أن إرساء قواعد للحوار الجاد والمثمر بمنهجية واضحة بين الثقابة والوزارة، يعالج محاور الملف المطلبي للنقابة في شموليته، وينكب على الملفات الآنية التي تهم هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وعلى القرارات قيد الإعداد وفي مقدمتها قرار تدقيق وتفصيل المهام والاختصاصات، وقرار تنظيم عمل الهيئة.
وشددت على ضرورة الانكباب على تحسين شروط وظروف اشتغال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وتوفير وسائل العمل المادية واللوجستيكية الملائمة باعتبارها مدخلا أساسيا لتنزيل ونجاح مختلف الأوراش والمشاريع الإصلاحية والمحطات والعمليات التربوية
ودعت إلى تدارس الحلول الممكنة من أجل استعادة فوجي 2024/2022 و2025/2023 من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي، تحقيقا للإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص بين عموم موظفي وزارة التربية الوطنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
