أمزازي يجند أطقمه لاستقبال الموسم الدراسي
دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتهييء جميع الظروف لإعطاء انطلاقة الموسم الدراسي الجديد، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الاثنين بمدينة الرباط.
وأوضح أمزازي أنه لضمان دخول مدرسي جيد، يجب وضع برنامج عمل مدقق، على مستوى كل قطاع، يستحضر التوجيهات الملكية، وكذا الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتتسم أنشطته بطابع الاستعجال، ويتم تهييئه، في أقرب الآجال، وفق مقاربة تكاملية ومندمجة تستحضر وحدة المنظومة والوزارة.
واستطرد الوزير أنه يتعين، في مرحلة ثانية، تفعيل برامج العمل وفق منظور للحكامة الجيدة يرتكز على التدبير بالنتائج، والفعالية في الانجاز، والحضور الميداني، وجعل المؤسسة التعليمية والتكوينية والجامعية محور الفعل، مع ضرورة تقديم الحصيلة بانتظام من خلال محطات دورية لتتبع وتقييم الإنجاز، مشددا على التفعيل الصارم لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد الوزير على ضرورة إدراج البرامج والأنشطة التي سيتم اعتمادها في سياق منظور استراتيجي شمولي، يستحضر أهداف ورافعات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي يتعين تسريع وتيرة تنزيلها، وتتبع أوراشها بالاستناد إلى نظام فعال للقيادة يشمل كافة مستويات المنظومة.
وبهذا الخصوص، وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، شدد الوزير على مجموعة من التدابير المتعلقة أساسا بتأمين الانطلاقة الفعلية للدراسة في التاريخ الرسمي المعتمد، بما يتضمنه ذلك من فتح للداخليات في الوقت المناسب وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للتلاميذ، كما جاء في التوجيهات الملكية.
وفي الشق البيداغوجي، أكد الوزير الوصي على القطاع، على ضرورة التركيز على التنزيل الفعال لمراجعة المنهاج الدراسية للسنيتين الأولى والثانية ابتدائي، والالتزام بتطبيق برنامج تعميم التعليم الأولي.
وبالنسبة لقطاع التكوين المهني، ركز الوزير على مجموعة من الأولويات، تتعلق على وجه الخصوص، بتعزيز جاذبية التكوين المهني وإعطاء عناية خاصة للأنشطة الاجتماعية من منح وداخليات، وإطلاق التفكير حول خارطة التكوين بهدف تنمية المسالك الواعدة في مجال التشغيل، وإجراء مراجعة نقدية للتكوينات الحالية لجعلها تتلاءم بشكل أكبر مع حاجيات المقاولات.
وفي سياق ذات الأولويات، أضاف الوزير أنه يتعين المساهمة الفعالة في تنظيم اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين الذي دعا إليه الملك والانتهاء سريعا من مراجعة نظام التوجيه المهني، مع الحرص على تتبع الأوراش الملكية ومشاريع الاستثمار، وتأدية جميع المستحقات المالية التي في ذمة الإدارة.
