”خروقات” مدرسة ”ENSA” تصل إلى البرلمان
وجه مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن تجمع فيدرالية اليسار، استفسارا إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما أثير من ”خروقات” داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة أكادير، والتي توصلت الوزارة بشكاية بشأنها.
ويتعلق الأمر، وفق نص السؤال الكتابي للنائب البرلماني الموجه لأمزازي، بـ ”انتقاء ستة من بين طلبة مطرودين وتمتيعهم بالسنة الاحتياطية دون غيرهم”، وذلك في بداية الموسم الجامعي 2017/2018.
وأورد السؤال، معتمدا على مضمون الشكاية، أن عددا من الطلبة، وكما هو موثق بمحضر مداولات السنة الاولى 2016/2017، لم يتم تمتيعهم بالسنة الاحتياطية بناء على نتائجهم المحصلة، في حين تمت إعادة تسجيلهم بالسنة الاولى برسم السنة الجامعية 2017/2018 كما هو موثق في لوائح الطلبة.
وأوضح الشناوي أن ما حدث داخل المدرسة التابعة لجامعة ابن زهر، يحمل ”تناقضا صارخا مع دفتر الضوابط البيداغوجية الذي يُحدد في المادة (ن د 10) أن لجنة المداولات هي من يقترح لائحة الطلبة المستفيدين من السنة الاحتياطي”.
وأشار إلى أن إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، أقدمت على إصدار بلاغ مضمونه أنها توصلت برسالة وزارية متعلقة بتنفيذ توصيات المفتشية العامة الخاصة بوضعية طلبة الأقسام التحضيرية موضوع مراسلات متعددة من طرف بعض الأساتذة وأن وضعية الطلبة المعنيين سليمة وقانونية.
واستفسر البرلماني، وزير التعليم، عن تقرير المفتشية العامة حول هذا الموضوع والأسس القانونية التي اعتمدت عليها، مشيرا إلى أن المفتشية لم تستمع للطرف المشتكي .
