أطباء الأسنان يطالبون بإغلاق محلات غير مرخصة بعد تسجيل حوادث مأساوية
حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، من تنامي الممارسات غير القانونية لمهنة طب الأسنان.
وأعربت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، عبر مراسلات رسمية، عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، من قِبل أشخاص يفتقرون إلى التكوين الأكاديمي والتأهيل القانوني، ويزاولون أنشطة طبية داخل محلات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والبيئية، ما يُشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين.
ووجهت هيئة أطباء الأسنان، مراسلات رسمية إلى عدد من السيدات والسادة الولاة والعمال، نبهت فيها إلى خطورة استمرار هذه الممارسات العشوائية، التي تنتشر بشكل غير قانوني داخل محلات تُعرف بـ“صانعي رمامات الأسنان”، حيث يُستقبل المواطنون وتُجرى لهم علاجات طبية كارثية، في خرق سافر للقانون ولأخلاقيات المهنة.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات، أسفرت عن حوادث مأساوية وثّقتها وسائل الإعلام الوطنية وكذا مختلف المحاكم عبر التراب الوطني في عدة مناسبات، من بينها حالات وفاة بسبب استعمال مواد تخدير أو مواد لعلاج الأسنان مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة جرعات زائدة من البنج بطريقة عشوائية، فضلا عن إصابات بعاهات مستديمة وأمراض معدية، كلها ناجمة عن غياب شروط الوقاية والتعقيم التي تدرس في كليات طب الأسنان، مما يُشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الصحي للمواطنين.
وشددت الهيئة على ضرورة تدخل السلطات المحلية بشكل عاجل وحازم لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل من يزاول أعمالا طبية خارج نطاق الترخيص المخول له.
ودعت هيئة أطباء الأسنان، إلى تحرك عاجل وحازم من قبل السلطات المحلية، لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل صانع رمامات الأسنان الذي يتجاوز حدود اختصاصاته، المحددة في رخصته، والتي تتجلى في صناعة رمامات الأسنان بناء على وصفة من طبيب الأسنان دون استقبال المرضى أو القيام بأي عمل من أعمال طبيب الأسنان داخل مختبره المخصص فقط لصناعة الأسنان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية