“أساتذة التعاقد” يضعون شروطا للحوار مع وزارة “أمزازي”
تفاعلت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، مع دعوة وزارة التربية الوطنية لاستئناف الحوار، بالتأكيد على استعدادها التام لمواصلة جلسات الحوار.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، على أن“الحوار هو المدخل الحقيقي لحل جميع الإشكالات العالقة في قطاع التعليم”، مضيفة أن شرطها يكمن في توفر“أرضية الحوار هي خلاصات جلسة 13 أبريل و10 ماي، والمتمثلة في مناقشة الملف المطلبي في شموليته وعدم وضع سقف معين للحوار.”
كما عبر عن رفض أعضاء المجلس الوطني والمكاتب الجهوية التنسيقية، الدخول في نقاش حول النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، “دون ”تحقيق مبدأ المساواة بين نساء ورجال التعليم، عبر إدراج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت استعدادها لمواصلة جلسات الحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات خلال شهر نونبر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
