“أساتذة التعاقد” يرفضون النظام الأساسي الجديد ويعلنون الإضراب عن العمل
عبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن استيائها من “القمع” الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الخميس الماضي بالرباط، مشيرة إلى أن الإضراب حق دستوري.
وأكدت في بلاغ لها أن قمع احتجاج الشغيلة التعليمية يأتي بالتزامن مع “الحوارات المغشوشة” التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول النظام الأساسي الجديد، الذي يراد منه “تقنين هجومات الدولة وشرعنتها والزحف على المكتسبات البسيطة لرجال ونساء التعليم”.
وانتقدت التنسيقية دعوة وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية إلى الحوار اليوم الاثنين، تزامنا مع قمع “المناضلين”، متسائلة هل تجويد المدرسة العمومية يكون بقمع كل احتجاج.
وجددت التنسيقية تشبثها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، مؤكدة رفضها لأي نظام أساسي جديد رام الى الزحف على الحقوق والمكتسبات وتكريس ما يسمى بالتوظيف الجهوي.
وشددت التنسيقية على أن لا حوار إلا على أرضية الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، وإسقاط الأحكام والمتابعات الصورية، والاستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية، داعية إلى تجسيد الإضراب الوطني يوم 25 نونبر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
