أرباب المقاهي يراسلون وزير الداخلية
وجه أرباب المقاهي والمطاعم، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل توجيه مذكرة لرؤساء الجماعات لإيقاف مراجعة القرارات الجبائية والتنظيمية مؤقتا و إحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم.
وأكد أرباب المقاهي، أن هذه الخطوة جاءت بناء على المراجعات المبالغ فيها للقرارات الجبائية التي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة والتي اتجهت أغلبها عكس السياق العام للنقاش الضريبي والجبائي ببلادنا، وعكس تماما ما أتت به المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات من توصيات.
وأوضح أرباب المقاهي، أن أغلب الجماعات المحلية استخلصت رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لسنوات دون تمكين الملزمين من ترخيص يسمح بهذا الاستغلال، مما يضع هاته الجماعات في وضع مخالف للقانون و في خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات، حيث يستحق هذا الرسم على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.
وأضاف المصدر نفسه، أن أغلب الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام رغم أن القانون رقم 57.19 في مادته 15 يفرض على الجماعات الترخيص باستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، مما أحدت ارتباكا في عملية الترخيص ووضع المهنيين في وضع مخالف للقانون باستغلالهم للملك العام بدون ترخيص، استغلته الجماعات وسارعت إلى تطبيق المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه وأشعرت المهنيين بآداء تعويض عن الاحتلال الغير القانوني خمس مرات مبلغ الإتاوة لأربع سنوات .
وطالب أرباب المقاهي، بإحدات لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام لإخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم يعفي الجماعات المحلية من القرارات التنظيمية، الإسراع بإخراج قانون الإطار ينهي المشاكل المترتبة عن مراجعة القرارات الجبائية.
