أدوية ممنوعة في فرنسا تباع للمغاربة
نشرت صحيفة “العلم” المغربية، في عددها الصادر يومه الجمعة، خبرا عنونته بـ”صيدليات المغرب تبيع أدوية ممنوعة في فرنسا”، مضيفة أن “اتهامات وجهت للجهات الوصية بعدم القيام بدورها ومسؤولون يطمئنون المغاربة”.
وتأكدت “العلم”، أن الصيدليات ببلادنا مازالت تبيع مجموعةَ أدويةٍ من بين 11 دواء مضادا للرشح والزكام، منعتها الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية منذ 8 أشهر. وعلى رأس الأدوية التي صنفتها فرنسا في خانة ”ممنوعة من البيع”: ”دولي ريم” dolirhume هيماكس (humex) نيروفان (nurofen) دولي ريم برو (dolirhume pro)، فارفاكس (fervex)، هيماكس (humex)، نيروفان (nurofen)، رينودفيل (rhinodvil)، ريما غريب (rhumagrip)، بيسولفون (busolvon)، ميكسول (muxol)، كوليدول (colludol)، نيوكوديون (neocodion)، وذلك بالنظر لأعراضها الجانبية الخطيرة التي قد تصل إلى السكتة الدماغية، وارتفاع الضغط الدموي الشرياني، واضطرابات القلب والأوعية الدموية وغيرها..
في هذا السياق، قال كريم آيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، في تصريحه للصحيفة “إن الرابطة ما فتئت توجه نداءات في هذا الشأن، مشددا في تصريح لـ”العلم”، على أن الإشكال في المغرب هو عدم توفرنا على ما وصفه باستقلالية القرار، حيث يتم دائما انتظار ما ستقوم به دول أخرى من إجراءات لاتباعها. وأشار إلى أن أوروبا وأمريكا غالبا ما تمنع أدويةً ولا تبادر الجهات الوصية لدينا بذلك في حينه، ممّا يعطي الشركات متعددة الجنسيات فرصة تفريغ ما تبقى لديها من هذه الأدوية في السوق المغربية. وشدد آيت أحمد، على أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، لا يقوم بدوره الحقيقي في هذا المجال، إلا من خلال بعض المبادرات المحتشمة، داعيا إلى تجديد أطره بالكفاءات الشابة التي يزخر بها المغرب”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “ما ينقصنا في مجال الأدوية هو الإرادة السياسية والإدارة لتجسيد سيادة المغرب، وتفعيل قوانينه التي تفرض على شركات الأدوية الانصياع لها، ومن لم يحترمها فما عليه سوى الانسحاب من سوق الأدوية الوطنية بما يحمي صحة المستهلك المغربي. وأكد المتحدث، أنه لا يكفي منع الأدوية في تقليد لبعض الدول، وإنما يحق للمواطن المغربي أن يعرف سبب المنع، والآثار السلبية التي خلفتها هذه الأدوية على صحته”.
وقال مصدر “العلم” من المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، إن اختصاص هذا الأخير، ينحصر في تلقي التبليغات سواء من المواطنين أو مهنيي الصحة حول الآثار السلبية للأدوية وتضرر شخص أو جماعة منها، وما إذا كانت تشكل خطرا على متعاطيها، وإذا تكررت هذه التبليغات يتم جمعها في بنك بالمركز للحالات والمعلومات، وإثر ذلك تجتمع لجنة مشتركة مع مديرية الأدوية لاتخاذ القرارات المناسبة. وشدد المصدر، على أن ضبط قائمة الأدوية ومراقبتها من اختصاص مديرية الأدوية والصيدلَة.
من جهته، أكد جمال التوفيق، مدير مديرية الأدوية والصيدلة، إنه لا يوجد مبدئيا أي دواء خالٍ من الأعراض الجانبية، والحاصل أنه قبل استعماله يتم إخضاعه للميزان، فإذا رجحت كفة منافعه على سلبياته سُمح ببيعه وإن كان العكس مُنع. وأضاف في تصريح لـ”العلم”، أن من بين هذه الأدوية ما يُباع في بلادنا منذ خمسين سنة وداوى ملايين المرضى. واعتبر التوفيق أن المغرب مستقل تماما في قراراته في هذا المجال، وأن مديرية الأدوية تواكب ما يحدث في كل بلدان العالم، وتنشر بلاغات يومية في هذا الصدد يكفي زيارة موقعها على الأنترنيت للوقوف عليها.
وكشف خبير الأدوية نفسه، عن اجتماع لجنة وطنية لليقظة الدوائية ضمت أخصائيين تدارسوا المشكل وخرجوا بجملة تدابير منها: منع هذه الأدوية على الأطفال، وتزويد نشرات علب الأدوية بتنبيهات على آثارها الجانبية، ووضع حدود لاستعمالها. وخلص مدير مديرية الأدوية والصيدلة إلى أن الفائدة من أي دواء تكمن في طريقة استعماله بالأساس، ضاربا مثلا لذلك بمسكن “دوليبران”، الذي تكفي علبة منه بما تحتويه من مادة “الباراسيتامول” لقتل إنسان بالغ بسحق كبده، لكنه غير ممنوع وإنما يستعمل بشكل موجَّه حيث لا يجب تجاوز ثلاث حبات منه في اليوم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
