وزير الصحة يعلن اعتماد مراكز بالأحياء لاستقبال المصابين المحتملين بـ”كورونا”
اعتبر خالد آيت طالب، وزير الصحة، أن الظرفية الوبائية الحالية تثير نوعا من التخوف المشروع، وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي.
وقال وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، في مداخلة خلال ندوة افتراضية حول موضوع “الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة، أي جواب؟”، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية بشراكة مع عدة جهات منها وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن ارتفاع حالات الإصابة بعد رفع الحجر الصحي كان منتظرا، وذلك بالنظر لتخفيف حالة الطوارئ الصحية، ونتيجة للرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس.
واعتبر الوزير أن “بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، قد أدت إلى الرفع من أعداد المصابين ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسر تها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماس ة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم”.
وفي ذات اللقاء، كشف وزير الصحة عن قرب اعتماد مراكز صحية مرجعية بمختلف الأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بجائحة كوفيد-19، مبرزا أن هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون وغيرهم، وكذا الصيادلة بالصيدليات المتواجدة على مستوى كل حي، أو يتم فحصهم على مستوى هذه المراكز الصحية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الهدف من اعتماد تلك المراكز الصحية المرجعية هو الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى، إما في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة ويمكنهم ذلك، سواء على مستوى بنية السكن أو لغياب أشخاص قد يعانون من عوامل الاختطار في محيطهم، وذلك بتنسيق مع ممثلي الإدارة الترابية، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، بينما الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي لعامل من العوامل السالفة الذكر فسيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة.
