نقابة تعليمية تطالب بالزيادة في معاشات المتقاعدين وإسقاط الضريبة عنها
طالب المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM التابع الجامعة الوطنية للتعليم، FNE التوجه الديمقراطي، بالزيادة في المعاشات، منتقدا ما وصفه بـ”إقصاء” عدد من متقاعدي التعليم من عدد من الحقوق (ضحايا النظامين، الترقية إلى خارج السلم والدرجة الجديدة، تغيير الإطار إلى متصرف تربوي..).
وانتقد المكتب في بلاغ له توصل “سيت أنفو” به، ما وصفه بـ”الهجوم الطبقي للحكومة الحالية وانسحاب الدولة من كل مسؤولياتها الاجتماعية والانصياع التام للرأسمالية المتوحشة، والانصهار الشامل في مخططات فتح السوق لتكتسح جل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأوضح المكتب أن معاناة المتقاعدين “تتواصل من شتى ضروب القهر الاجتماعي والظلم والإهمال والإقصاء والحرمان والتنكر لمجمل الخدمات، والتضحيات التي قدموها طيلة مسارهم المهني بدل الارتقاء بأوضاعهم المادية والمعنوية والاجتماعية والقانونية، والتحولات الصحية بفعل عامل السن، والإقرار بحقوقهم وحقوق ذوي الحقوق من أبناء وأرامل، ومكتسباتهم والاستفادة الكاملة من مدخراتهم، بما يسمح بتلبية مختلف متطلبات العيش الكريم على مختلف المستويات من سكن ورعاية صحية وتغطية اجتماعية وتنقل وترفيه وإدماج في الحياة العامة”.
واعتبر أن “اتفاق” 14 يناير 2023 لا يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ولا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل وتلبية الملفات المطلبية الفئوية الملحة العادلة والمشروعة سواء بالنسبة للمزاولين أو المتقاعدين وذوي الحقوق، بل يكرس تملص الحكومة والوزارة الوصية من كل الاتفاقات السابقة، وبالأخص اتفاقي 19 و26 أبريل 2011″.
وأكد أن ما سمي “زيادة في المعاش في إطار تطبيق التخفيض الجزافي لصافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية، ضَحِك على الدقون ومهزلة حكومية في تعاطيها مع أوضاع المتقاعدين وذوي حقوقهم، بالنظر لهزالة هذه الزيادة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الغلاء المهول وتدني القدرة الشرائية”.
وطالب بـ”إسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين باعتباره وديعة مدخرة سبق استخلاصها من الأجرة أثناء العمل، وحماية المدخرات بعدم تمكين مؤسسات مالية واستثمارية من التصرف، وتوظيفها في مشاريع لا تمت بصلة لقضايا المساهمين”.
وشدد على ضرورة “إلزام الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد؛ مؤكدة على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011)، بما فيها خارج السلم (الدرجة الممتازة) والدرجة الجديدة وبأثر رجعي، واستفادة نساء ورجال التعليم إسوة بقطاعات أخرى بدل تكريس التمييز ضدهم”.
كما طالب بـ”ترقية كل المقصيين على حد سواء ابتداء من 1/1/2012 إلى1/1 2022، الذين أضيفت لهم 4 نقط اعتبارية أو 3 نقط اعتبارية ولم يستوفوا الشرط النظامي، وكذا إنصاف كل المتضررين من المرسوم المجحف 19/2/504 الذي عصَف بتعويضات ترقيتهم للسلم 11عند التقاعد ابتداء من 2016/2017/2018 وما فوق وذلك بتعديل المرسوم ابتداء من 2017″.
ودعى إلى “إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي والقطاعي وتمثيلهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإعطاء الأولوية لملفاتهم أثناء معالجتها من لدن التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتأمينات “سهام” ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وتوفير بطائق التأمين الصحي والاجتماعي لتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية”.
