نقابة تسجل عجز حكومة الكفاءات عن المراجعة الشاملة للنظام الصحي
رصدت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بشكل مدقق عجز حكومة الكفاءات بعد 100 يوم عن تنصيبها، عن ترجمة التوَجُهات و الالتزامات التي قطعتها على نفسها ومنها المراجعة الشاملة للنظام الصحي الوطني، وتحيين سلة العلاجات والنهوض بالخدمات الصحية وضمان الولوج لكافة الطبقات الاجتماعية والرفع من التغطية الصحية الأساسية، وكذا حل أزمة تسييس القطاع والسعي الحثيث إلى جعل وزارة الصحة مجرد قاعدة للاستقطاب الانتخابي، وتجاوز اختلالات و العبئ الذي أضحى يشكله نظام الراميد على المنظومة الصحية وعجزه عن الوصول إلى الأهداف المتوخاة منه، بحسب المصدر ذاته.
وأوضحت النقابة الصحية ذاتها، أن هذا الأمر ترجمه جليا قانون المالية لسنة 2020 (نفس الميزانية المرصودة للقطاع بنفس المناصب المالية!!)، و الذي تغيب عنه الإرادة والبعد الاجتماعي الكفيلين باعتبار قطاع الصحة أولوية حكومية أولى.
وتابعت النقابة أن الحكومة ووزارة الصحة، لا زالتا مصرتين على اعتماد ذات المقاربات الأحادية التي أثبتت سياساتها فشلا ذريعا، و ذلك من خلال تنظيمها المتواتر لملتقيات ومنتديات صحية، لا تلامس واقع المعاناة اليومية والمريرة التي يرزخ تحت وطأتها المواطن البسيط استجداءً للخدمات الصحية الاستشفائية والوقائية على حد سواء.
وعبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، عن رفضها للمقاربات الأحادية والتعاطي السلبي مع الوضعية القاتمة التي يتخبط فيها القطاع، عاملين و مرضى نتيجة كثرة الأقوال والاجتماعات واللقاءات الفخمة، على حساب الأفعال الحقيقية والمقاربات التشاركية التي من شأنها حل إشكالات القطاع ومحدودية مؤشراته وتدهوره عرضه الصحي و كذا ما يكابده مهنيو الصحة من تحديات وخصاص وعنف متزايد.
واستنكرت تفاقم الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بقطاع الصحة العمومي، نتيجة تهرب الوزارة الوصية من الاستجابة الفعلية لمطالبهم العادلة والمشروعة، وخير دليل على ذلك السعي الجماعي لمهنيي الصحة لمغادرة الوظيفية العمومية، وحالات الانتحار الأخيرة في صفوفهم، وارتفاع الإصابات بالأمراض المهنية المزمنة، وكذا تزايد الاعتداءات في حقهم.
وطالبت الوزارة الوصية بالتعجيل بحل مشكل الممرضين و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا المرسوم 2.17.535 بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2017، محملة إياها مسؤولية تأخر الإعلان عن التسوية الإدارية والمالية عبر الترقية الاستثنائية لكافة الممرضين المعنيين.
