محامي لعائلات ضحايا بوقنادل: هذه هي الطريقة القانونية لتأخذوا حقوقكم من ONCF
بعد فاجعة قطار بوقنادل، الثلاثاء الماضي، التي راح ضحيتها سبعة مسافرين، وإصابة 125 شخصا، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغه السادس عن رقم أخضر لإرشاد عائلات الضحايا والمصابين للحصول على حقوقهم التي يضمنُها القانون في إطار مسؤوليته المدنية التي تغطيها شركة التأمين.
في هذا الصدد، صرح المحامي سعد السهلي في تصريح لـ “سيت أنفو”، بأن “شركة التأمين المُتعاقدة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية هي من ستتكلفُ بتعويض ضحايا فاجعة قطار بوقنادل، ولفهم القضية أوضح فعند رفع أي دعوى قضائية يكون المسؤول المدني هو المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمدخل في الدعوى والإحلال هو شركات التأمين”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “حالة الضرر الجسدي للضحايا يعتمد على معيار مُوحد يتم الإعتماد عليه، وأن تعيين الرأس المال المعتمد يتم بعملية حسابية بين سن الضحية مع الدخل السنوي للشخص، وليس هناك معيار محدد بخصوص الوفاة، لأن فيها جانبان الضرر المعنوي والمادي”.
ونبه المحامي في حديثه، أن “التعويض المقترح الذي تقدمه شركة التأمين المتعاقدة من المكتب الوطني للسكك الحديدية يدخل في إطار الصلح وغير ملزم، ومن حق الضحايا أن يرفضوا التعويضات المقترحة عليهم، ولهم أن لا يقبلو التوقيع على الصلح، والتوجه إلى المحكمة”.
وشدد السهلي، بأن الضحايا من حقهم أن يطالبوا شركة التأمين بالتعويض عن أمتعتهم التي ضاعت إما بالسرقة أو في حالة التلف، لأن تأمين الأشخاص يشمل جميع الأمتعة الشخصية ما لم تكون تجارية، ومن غير التقويم الشخصي لمن تضرر في حالة الوفاة أو الجروح، هناك ضرر في الأمتعة، وأن “الاجتهاد القضائي اختلف في طريقة تقييم الأمتعة التي كانت بحوزة المسافرين في القطار لأنه لا يتم التصريح بقيمة الأمتعة مثلما يقع في النقل الدولي بحيث يملأ المسافر قيمة السلعة الموضوعة في نقل الأمتعة”.
وتابع بالقول: “أنه في حالة عدم توفر أي دليل، نلجأ لتقييم الأغراض وفق إجتهاد الفقيه العبدلاوي باعتماد معيار جمهرة الناس عبر تحديد الهدف من السفر، وطرح سؤال، إذا سافر شخص عادي ماذا سيحمل معه، وإذا ذهب لمناسبة عائلية ماذا سيكون معه؟”.
ولفت المحامي الإنتباه إلى أن “الناس لا تسافر لسبب خاص بل تتوجه من أجل قضاء أغراض متعددة، ومنهم من يحمل أشياء ثمينة، وأن الحقوق ستضيع إذا لم يستطيعوا إثبات ذلك، إلا أن كاميرات التسجيل في محطة القطار ستساعد في تقويم الضحايا، و لإثبات حقوق الضحايا على المكتب الوطني للسكك الحديدية تقديم جميع وسائل الإثبات خدمة للعدالة”.
وأبرز المحامي، أن “شركة التأمين من حقها رفع يدها على الملف كاملا إذا كان مقتضى لم يتم احترامه عند ثبوت تقصير من المكتب الوطني للسكك الحديدية، مثل ما يتم ترويجه بأن السكة غير مراقبة أو علامة التي تحدد السرعة لم تكن موجودة، لأن شركات التأمين تعرف البنود التي وقعت عليها، والمفروض أن شركة التأمين أن ترى هل الشروط تم احترامها أم لا، وأستبعد أن تقوم بهذه الخطوة”.
ولم يفت المحامي التأكيد بأن “مثل هذه الحوادث، تتدخل الدولة لتساعد شركة التأمين، ووقعت من قبل، مثل: الفيضانات في طنجة، أو المعامل، وما سمي بتسونامي بالدار البيضاء، دخلت الدولة كطرف لأن الإقتصاد مسألة حيوية، رغم أنه من القطاع الخاص لخلق الطمأنينة”.
وعند نقل “سيت أنفو” ما حكاه أقرباء أحد الضحايا المتوفين بأنه طُلب منهم الإدلاء بوثيقة تحمل توقيع إثنى عشر شاهدا لإثبات الوفاة بعد اتصاله بالرقم الأخضر، علق المحامي بأن “المحضر سيد الأدلة، وحتى لو كان الشخص لم يؤذي ثمن التذكرة لأي سبب، فأي شخص صعد القطار، ووقعت حادثة ويتوفر على محضر يجب تعويضه”.
