عبد النباوي يشتكي نقص عدد القضاة ويدعو للإسراع بإخراج القانون الجنائي

اشتكى محمد عبد النباوي لرئيس الأول لمحكمة النقض،  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نقص عدد القضاة.

وقال عبد النباوي في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية أمس الإثنين بالرباط، إن النقص في عدد القضاة سيستمر خلال سنتي 2023 و2024،  والذي يتسم بارتفاع عدد النزاعات المعروضة على المحاكم والنقص العددي للقضاة، لا يخدم فعالية العدالة، التي تتطلب إصدار أحكام عادلة وفي أجل معقول.

وأوضح عبد النباوي أنهما مهمتان تصبِحان من الصعوبة بمكان إذا لم يكن عدد الأطر القضائية متلائما مع عدد الملفات المعروضة على القضاء، لأن تحقيق تلك الغايات يقتضي توفير الوقت اللازم لدراسة كل قضية، لتحظى بالعناية الكاملة وتنال نصيبها من الأهمية في البحث والدرس، في حين أن جودة الأحكام تتأثر بكثرة عدد القضايا وبالضغط الكمي للملفات.

وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن محاكم المملكة تعج بقضايا كان يمكن الفصل فيها خارج النظام القضائي عن طريق الوسائل البديلة، ولاسيما القضايا غير النزاعية مثل إثبات الحال أو توجيه الإنذار والمعاينات وما في حكم ذلك، كما أن بعض النزاعات البسيطة، يمكن حلّها خارج المحاكم، سواء في المادة الزجرية أو المدنية عن طريق وضع آليات تحكيمية وعدالة تصالحية محفزة للأطراف.

وطالب عبد النباوي بالإسراع بإقرار المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه المواضيع وبمواضيع أخرى كبدائل الاعتقال الاحتياطي وبدائل العقوبات السالبة للحرية، التي تنظمها مشاريع بعض القوانين كقانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي. وهي مشاريع مدرجة ضمن ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وأشار المسؤول القضائي، إلى أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا لا يقتصر على محاكم الموضوع، ذلك أن محكمة النقض تعاني كذلك، منه بشدة، وأن وضعيتها أصبحت خانقة، ولا تساير المصالح التي يستهدفها قضاء النقض، المتمثلة في توحيد الاجتهاد وتأطير العمل القضائي بالمحاكم بما يحقق الأمن القضائي.

وهكذا فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 المنصرمة 52.676 قضية جديدة، بزيادة ناهزت 7,68 في المائة عن سنة 2021 (48.919 قضية)، أي بزيادة 3.757 قضية. وبإضافة القضايا المخلفة عن السنوات السابقة، والتي بلغ عددها 45.644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة ناهز 98.320 قضية، أي بزيادة نِسْبتها 8,25 في المائة عن سنة 2021 (7497 ملفاً). وهو ما يرفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة لأكثر من 550 ملفا، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، والذي ناهز معدل 230 قراراً لكل مستشار. وهو عدد ضخم جداً بالنسبة لقضاة النقض.

وأكد عبد النباوي، أنه رغم الجهود التي بذلها قضاة النقض، والتي أدت إلى إصدار ما مجموعه 48.423 قراراً، بزيادة 6,88 في المائة عن سنة 2021. وهو ما يمثل حوالي 92 في المائة من المسجل، غير أنه لا يمثل سوى أقل من 50 في المائة من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة.

المسؤول القضائي ذاته، قال إن جهود قضاة محكمة النقض قد بلغت مداها خلال هذه السنة، حيث كان معدل الإنتاج السنوي لكل مستشار في حدود 230 قراراً، أي بمعدل 5 قرارات أسبوعياً لكل مستشار. كما أن هذا الإنتاج الفردي تراوح في غرف محكمة النقض بين 100 و758 قرارا في السنة. وقد ناهز متوسط القرارات السنوية التي حررها كل مستشار من المستشارين 400 قراراً بالنسبة للغرفة الجنائية و320 بالنسبة للغرفة الإدارية، و207 بالنسبة للغرفة الاجتماعية، و168 بالنسبة للغرفة المدنية و160 بالنسبة للغرفة التجارية و131 بالنسبة لغرفة الأحوال الشخصية.

وأكد عبد النباوي، أن هذه الأرقام تكاد تنطق بنفسها لتذكر أن تحقيق الأمن القضائي من جهة، والحفاظ لمحكمة النقض على موقعها كضابط لوحدة الاجتهاد القضائي من جهة أخرى، يُعْتَبرُ قضية مصيرية، تدعو المشرع للتفكير في وضع محدداتٍ أكثر دقة للطعن بالنقض، الذي يجعل من محكمة النقض محكمة قانون، وليست درجة ثالثة للتقاضي، وأنها لكي تضطلع بمهمتها تلك، يتعين أن يتم التحكم في أعداد الطعون التي تصلها، لكي يتمكن قضاتها من التوفر على الحيز الزمني الضروري لدراسة القضايا المعروضة عليهم.

وأشار عبد النباوي، إلى أنه يعتقد أن المرحلة تقتضي أن يتدخل القانون لتحقيق هذه الغاية بالوسائل التي يراها ملائمة، حيث طرح بعض الاقتراحات في مقدمتها: تخليص المحكمة من الطعون بالنقض المتعلقة بقضايا بسيطة القيمة. وجعل الكفالة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية إجبارية مع الرفع من مبلغها لمنع الطعون التعسفية، مع استثناء المعوزين من أدائها. كما اقترح دعم تخصص قضاة النيابة العامة وأعضاء الدفاع في قضايا النقض عن طريق تكوين مخصص لهذه الغاية. وجعل أجل الطعن بالنقض بالنسبة للنيابة العامة يبدأ من تاريخ وضع الحكم رهن إشارتها، لأن مذكرة وسائل الطعن تستهدف وثيقة القرار، وليس نتيجته، مما يستدعي اتخاذ قرار الطعن بعد الاطلاع على حيثيات الحكم.

 



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى