تقرير يكشف ارتفاع الأسعار والتضخم مقابل تراجع استهلاك الأسر المغربية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاع المستوى العام للأسعار بلغ 6 في المائة، فيما تم تسجيل تراجع قوي للطلب الداخلي، وهو ما يعني أن الأسر المغربية أصبحت تحجم عن الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار، التي انعكست على معدل نفقات الاستهلاك.
وأوضحت مندوبية لحليمي في مذكرتها حول وضعية الاقتصاد الوطني الخاصة بالفصل الثالث من السنة الجارية 2022، أنه تم تسجيل تراجع قوي للطلب الداخلي، وذلك نتيجة تسجيل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,3 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4 في المائة مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة مقابل 3,8 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,1 نقطة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6 في المائة مقابل 5٫1 في المائة.
