تراجع عدد القضايا الإرهابية بالمغرب سنة 2021
أعلنت رئاسة النيابة العامة اليوم الإثنين، أنه فيما يتعلق بمجال التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، سجل بعض الارتفاع في معظم أصناف الجريمة سنة 2021، باستثناء تلك المتعلقة بالتزوير والتزييف وانتحال صفة وكذا تلك المتعلقة بالقضايا الإرهابية التي شهدت تراجعا نسبيا، وهو ما توضحه المعطيات الإحصائية، وذلك نظرا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال سنة 2021 وما نتج عنها من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المعمول بها.
وفي هذا السياق، كشف ملخص التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021، الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن عدد القضايا الإرهابية تراجع من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا، كما انخفض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7% (5533 قضية توبع بشأنها 7589 شخصا).
وارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35% (إذ سجل 51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)؛ كما ارتفع عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22% (سجلت 70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا).
كما سجل عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص، ارتفاعا بنسبة 10% (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا).
وارتفع أيضا، عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بنسبة 30.28% (سجلت 307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا)، فيما ارتفع نسبيا عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04% (حيث سجلت 28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا).
وخلص تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 إلى مجموعة من التوصيات الأساسية، توزعت على مستويين.
المستوى الأول يهم سير النيابة العامة، ويشمل ضرورة تعزيز عدد قضاة النيابة العامة بحوالي 1000 قاض، ليتناسب والارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، بما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة، تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما؛ تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير برقيات البحث وملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية؛ توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء؛ توفير نظم معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد؛ توفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف؛ توفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية.
أما المستوى الثاني فيتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، ويشمل التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية؛ إصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد؛ التعجيل بوضع تنظيم قانوني واضح لموجبات تحرير برقيات البحث والأسباب القانونية الداعية إلى إلغائها؛ التعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية، تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة؛ التعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة والاشراف على المعهد من طرف السلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري؛ وضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها؛ التعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام؛ الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم؛ ضرورة تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.
