بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
حضر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين، بمدينة الرباط أشغال المجلس الإداري الخامس عشر للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، والذي ترأسه نور الدين بوطيب، رئيس المجلس الإداري للمؤسسة، خصص لتقديم حصيلة الأنشطة والإنجازات التي حققتها المؤسسة برسم سنة 2022.
وهي حصيلة إيجابية تعكس بالملموس التموقع الريادي للمؤسسة على الصعيد الوطني في تدبير التعليم الأولي، حيث عرف عدد حجرات التعليم الأولي تطورا مهما، الذي انتقل من 12 ألف حجرة إلى 18 ألف خلال سنة 2022، تستوعب ما يفوق 450 ألف طفلة وطفل، 70 في المائة بالتعليم الأولي العمومي، إلى جانب توظيف جيل جديد من المربيات والمربيين، وتمكين 8500 مربية ومرب من حصص للتكوين الأساس ذي جودة، منذ شهر يوليوز المنصرم، بلغ مجموع عدد ساعاتها 400 ساعة، همت 10 مجالات متعلقة بسيكولوجية التعامل مع الأطفال، خاصة منهم الأطفال في وضعية خاصة، وأشرف عليها أزيد من 400 مؤطر.
هذا النجاح المحقق والتطور على مستوى مؤشرات تعميم التعليم الأولي، يعد ثمار الشراكة البناءة التي تجمع الوزارة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويعود إلى نجاعة الاستراتيجية المعتمدة في تدبير هذا النمط من التعليم والقائمة على الارتقاء المستمر للجودة، من خلال نموذج بيداغوجي يرتكز على هندسة بيداغوجية مجددة ومبتكرة، وفضاءات وفق معايير ومواصفات الجودة، وكذا على الخبرة العلمية والتجربة التي يمتلكها المربون والمربيات في مجال التعامل مع هذه الفئة العمرية من الأطفال، وذلك عبر منظومة للتكوين الأساس والمستمر، فضلا عن التتبع والتأطير والتقييم المنتظم للممارسة البيداغوجية الصفية للمربيين وجودة التأطير، وكذا تعزيز المنظومة المعلوماتية.
وثمن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمته، بهذه الحصيلة التي تشكل ثمار سيرورة من الاشتغال مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ومراكمتها لتجربة مهمة في مجال تدبير هذا النمط من التعليم، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي والنموذج التنموي الجديد الذي ركز على ضرورة اعتماد سياسة قوية للطفولة المبكرة تعطي فيها الأولوية لتنمية شخصية الطفل، مبرزا، في هذا الصدد، أن الوزارة تراهن على التعليم الأولي باعتباره القاعدة الصلبة للارتقاء بالتعلمات الأساس وأثبت نجاعته في ضمان النجاح الدراسي للمتعلمات والمتعلمين ومحاربة الهدر المدرسي، إذ هو الرهان الأساسي لتجويد المدرسة العمومية.
ويعكس هذه الأهمية التي يحظى بها التعليم الأولي كورش إصلاحي لمنظومة التربية والتكوين، جعله الالتزام الأول ضمن الالتزامات 12 لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، الخاصة بمحور التلميذ، وبموجب هذا الالتزام سيتم إرساء تعليم أولي ذي جودة مضبوط ومعمم من أجل إعداد جميع التلميذات والتلاميذ لتحقيق النجاح الدراسي.
هذا، وتم خلال هذا الاجتماع، تقديم تقرير الافتحاص لسنة2021 وتنفيذ الميزانية لسنة 2022، وكذا التقرير المالي برسم سنة2023، وكذا المصادقة على الحساب المالي لسنة 2021 وبرنامج عمل سنة 2023.
