برلماني ينتقد فوضى مركز تسجيل السيارات بسلا ويطالب الوزير بإيفاد لجنة
انتقد البرلماني محمد كربوب عضو فريق الاستقلال بمجلس النواب فوضى مصلحة تسجيل السيارات بسلا، حيث قال إن المركز يعرف حالة من الفوضى والاكتظاظ طيلة أيام الأسبوع، وذلك بسبب توافد عدد كبير من المرتفقات والمرتفقين الذين يرغبون في تسجيل سياراتهم أو سحب رخص السياقة أو إعادة تجديدها أو الحصول على البطاقة الرمادية وغيرها من الخدمات التي يقدمها هذا المرفق العمومي.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن هذا المركز من المفروض أن يقدم خدمات ترقى لطموحات وتطلعات المواطنات والمواطنين الذين يجدون أنفسهم مع كامل الأسف في مواجهة مع حراس الأمن الخاص في غياب تام للأطر الإدارية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، حيث يقومون بابتزاز المواطنات والمواطنين بدعوى التدخل السريع لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصالحهم الإدارية أمام مرأى ومسمع من عموم المرتفقين، هذا بالإضافة إلى تعرضهم لسلوكات مشينة من طرف هؤلاء الحراس الموكول لهم مهمة تسييرهذا المرفق العمومي في غياب أطر الوزارة.
وإلى جانب ذلك، تطرق البرلماني أيضا للوضعية الكارثية للبناية التي تعج بآلاف المواطنين وإجبارهم على الاصطفاف أمام طوابير مسيجة بإطارات حديدية عند ممر الشارع العام في منظر يسيء بشكل كبير لحجم ومكانة هذه المؤسسة التابعة لوزارة النقل بشكل خاص، ومدينة سلا بشكل عام، دون إغفال التعقيد الكبير في المساطر الإدارية التي ما فتء الملك محمد السادس ينادي بتبسيطها في وجه المواطن المغربي، مما يساهم في تعطل المصالح الإدارية للمواطنين، علما أن المساطر الإدارية لمثل هذه الوثائق، لا تتطلب كل هذا التعقيد في المساطر، خاصة البطاقة الرمادية أصبحت تعالج بوكالات البريد، في غياب تام لمصلحة تسجيل السيارات.
وأكد البرلماني الاستقلالي أنه من حق المواطنين الراغبين في قضاء أغراضهم الإدارية بهذا المرفق الحيوي، أن يتم التعامل معهم بشكل يحفظ الكرامة الإنسانية، ويراعي الشعور العام، إذ أنه لا يعقل، في ظل الإدارة العصرية الحديثة، أن يظل مركز تسجيل السيارات خاصة وأنه المركز الوحيد بمدينة سلا، الذي يقدم خدمات لساكنة تقدر بالمليون نسمة، يعيش حالة من الارتجالية والفوضى، وتسند المهام الموكولة إليه لحراس الأمن الخاص.
وساءل البرلماني كربوب الوزير، بصفته مسؤولا مباشرا عن هذا القطاع الحيوي الذي يتوافد عليه عدد كبير من ساكنة مدينة سلا، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لوقف الفوضى العارمة التي بات يشهدها هذا المرفق الحيوي، كما طالبه أيضا بإيفاد لجنة للوقوف على سوء التدبير والتجاوزات التي يعرفها، كما ساءله أيضا عن خطة الوزارة لتبسيط المساطر الإدارية المعقدة التي تضر بشكل كبير بمصالح المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار لشهور عدة قصد الحصول على وثائقهم الإدارية.
