برلماني يطالب لفتيت بالتدخل لوقف انتشار الكلاب الضالة بالمغرب
دخل البرلمان على خط انتشار الكلاب الضالة بالأحياء وشوارع مختلف المدن، والخطر الذي تشكله على سلامة المواطنين وصحتهم، حيث وجه نائب برلماني سؤالا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تساءل فيه عن مآل الاتفاقية الإطار للقضاء على الكلاب الضالة.
وقال عبد الواحد الشاقفي عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن انتشار الكلاب الضالة أصبح يقض مضجع المواطنات والمواطنين، حيث باتت شوارع مختلف المدن تعرف انتشارا كبير للكلاب الضالة، في مشهد مخيف، حيث تجد عشرات الكلاب تتجول في مجموعات ليل نهار بالأزقة والأحياء الآهلة بالسكان.
وتابع عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المقلق في ذلك هو أنها غير ملقحة ضد عدد من الأمراض، خاصة داء السعار، مما يشكل خطرا كبير على صحة الأشخاص خاصة الأطفال منهم.
وبناء عليه، تسائل البرلماني عن مآل الاتفاقية الإطار للقضاء على الكلاب الضالة، خصوصا أمام عجز العديد من الجماعات الترابية عن احتواء الظاهرة.
يشار إلى أنه تم إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة بين وزارة الداخلية بالإشراف المباشر لمديرية الجماعات الترابية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والهيأة الوطنية للأطباء البياطرة، إذ جاءت هذه المبادرة، لحماية المواطنين وضمان سلامتهم، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها.
وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت دورية إلى رؤساء الجماعات الترابية، تمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وتحثهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
وتعتبر الكلاب الضالة الخزان الرئيسي والناقل لداء السعار سواء عند الإنسان أو الحيوانات الأخرى، حيث يتم سنويا، تسجيل ما بين 20 إلى 30 حالة وفاة عند الإنسان و300 حالة عند الحيوانات، فيما تعمل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة على محاربة الكلاب الضالة، حيث يتم سنويا جمع أزيد من 140 ألف كلب ضال، كما يتم تلقيح أزيد من 80 ألف شخص سنويا ضد داء السعار، فيما يتطلب العلاج الوقائي حسب الحالات ما بين 600 و800 درهم للشخص الواحد، ويقدم هذا العلاج الوقائي مجانا بمراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات والتي يبلغ عددها 121 مركزا.
