العثماني يتعهد بالقضاء على العجز المائي بانتهاج سياسة إستباقية
تعهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالقضاء على العجز المائي الذي تعرفه مجموعة من المناطق بالمغرب، قبل نهاية سنة 2017 بالنسبة لـ 8 مراكز، ( مركز البيبان وسيدي المخفي وأيت إسحاق وأيت داوود وتافراوت وتكمي وفوم زكيد وإداوكنفيد)، وقبل صيف 2018 بالنسبة لـ 13 مركزا (عين بيضة وسيدي رضوان ومولاي عبد السلام ورسلان وتالسينت ومزكانتم وعين عائشة ورباط الخير ولماس ولغوالم وتاكونيت والعيون وطرفاية)، وبعد صيف 2018 بالنسبة لـ 16 مركزا، ( باب تازة وفيفي وتانقوب وبني رزين وباب برد وبريكشة وسيدي بوصبر وعين معطوف وعين الدفالي وزكوطة وبوكشمير وزحيليكة والصويرة القديمة وإغرم النقوب وامحاميد الغزلان).
وأكد سعد الدين العثماني، خلال جلسة ألأسئلة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المغرب انتهج منذ مطلع الاستقلال سياسة وطنية مائية تميزت بـ”الدينامية والاستباقية”، لضمان الأمن المائي، وذلك “عبر تعبئة الموارد المائية السطحية وتخزينها على مستوى السدود الكبرى، فضلا عن ضمان التوزيع المجالي بتحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الخصاص، بالإضافة إلى تعبئة الموارد الجوفية بتجهيز الآبار والأثقاب”.
وأوضح العثماني، أنه من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على الموارد المائية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية ترتكز على ثلاث دعامات متكاملة، أولا المعالجة الهيكلية عبر التخطيط الاستشرافي وبرمجة المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية من أجل تلبية الحاجيات المائية على المدى المتوسط والبعيد (إعداد المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد مختلف الأحواض المائية)، بالإضافة إلى بلورة وتفعيل برامج للاقتصاد في الماء خاصة في مجال السقي.
وتتمثل الدعامة الثانية، حسب رئيس الحكومة، في التدبير “الاستباقي والتشاوري” لمياه حقينات السدود، حيث يتم، بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، إعداد برامج سنوية لتدبير المخزون المتوفر على مستوى السدود، وذلك لتلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات. للشرب.
