الرميد يؤكد حرص الحكومة على ضمان نجاح مشروع تنمية مدرسة حقوق الإنسان
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حرص الحكومة، من خلال وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على ضمان شروط النجاح لمشروع تنمية مدرسة حقوق الإنسان، الذي يروم ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة لدى الناشئة بالمدرسة الوطنية
وأوضح الرميد، الإثنين، في حفل إطلاق برنامج “مدرسة حقوق الإنسان”، تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومنتدى المواطنة، أن “هذا الحرص يجسد كذلك القناعة الراسخة في كون إحداث التغيرات المنشودة من برامجنا الإصلاحية الكبرى، يظل رهينا بتحقيق منظورها الاستراتيجي الذي يرتكز على رافعة أساسية تتمثل في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة”.
وأبرز الرميد، أن المنظومة التعليمية، راكمت تجربة هامة في مجال ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة، تجسدها بشكل خاص الجهود المبذولة لتحديث وملاءمة البرامج والمناهج وعمل أندية المواطنة وحقوق الإنسان في مجال التثقيف على حقوق الإنسان بالوسط المدرسي، وهي أوراش هامة كان لكم الفضل جميعا كأطر تربوية وإدارية في تحقيقيها.
وأشار الرميد إلى أن مشروع تنمية مدرسة حقوق الإنسان، يندرج في إطار توحيد الرؤية لدى الفاعل الميداني المكلف بإنجاز هذا المشروع، بتملكه لأهداف برنامج العمل ومرتكزاته والتزاماته، فضلا عن منهجية وآليات إعداد وإنجاز العمليات المسطرة.
وأكد الرميد، أن التنسيق في إطار هذا المشروع بين الوزارتين ومنتدى المواطنة يشكل فرصة سانحة لترسيخ العمل المؤسساتي الذي تضطلع به المنظومة التربوية في مجال تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان اعتمادا على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية “التنسيق المذكور، سيمكن من رفع قدرات الفاعلين الميدانيين المعنيين بإعمال هذا المشروع لتملك أسس التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفق أطر ومعايير المنظومة الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة”، كما أنه سيمكن، أيضا، بحسب الرميد، من إعداد أدوات ووسائل العمل الضرورية من دلائل ومصوغات وطنية ملائمة للسياق والبيئة المحلية التي ستفعل فيها.
