البرلمان يدخل على خط انتشار النفايات الطبية والمنزلية بمجموعة من المدن
دخل البرلمان على خط استمرار انتشار النفايات الطبية والمنزلية بمجموعة من المدن، حيث لازالت هذه المعظلة تثير الكثير من الانتقادات، خاصة من لدن الساكنة والفعاليات الحقوقية والمدنية.
وكشف محمد هشامي النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه رغم الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في معالجة وفرز النفايات المنزلية والطبية داخل الفضائين الحضري والقروي، إلا أن العديد من المدن المغربية ومن بينها مدينة سطات، تعاني معضلة انتشار النفايات التي تزداد انعكاساتها البيئية خطورة.
واعتبر النائب البرلماني عضو لجنة القطاعات الإنتاجية أن هذه المشكلة تتطلب تقوية الشراكة ومساهمة الدولة والقطاع الخاص باستمرار لوضع حد لهذه الآفة. وأمام هذه المعضلة، ساءل البرلماني الحركي الوزارة المعنية عن إمكانية خلق مشاريع مدروسة لمعالجة هذه النفايات والعمل على فرزها بالطريقة التي تنهجها العديد من الدول كإيطاليا مثلا، علما أن العديد من الجماعات الترابية وخاصة التابعة لإقليم سطات عاجزة عن القيام بهذه المهمة بسبب ضعف الامكانيات.
جدير بالذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كان قد أفاد بأن كمية النفايات الطبية التي ينتجها القطاع الصحي تقدر بـ7000 طن سنويا.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي خلال وقت سابق بمجلس النواب، أن هذه الكمية من النفايات تتوزع على 3500 طن بالمستشفيات العمومية، و 800 طن بمؤسسات العلاجات الأولية، و2000 طن بالمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص.
