وزارة الفلاحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم
كشفت وزارة الفلاحة أن التصدير والمضاربة كانا سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة خلال شهر رمضان.
وأوضحت وزارة محمد صديقي في جواب على سؤال للنائبة ياسمين لمغور عن فريق الأحرار بمجلس النواب، أنه لوحظ منذ الثلث الأول لشهر فبراير الماضي ارتفاعا في أسعار الطماطم بالسوق الوطنية نتيجة كثرة الوسطاء وارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة، مشيرة إلى أن السعر العالمي للطماطم عرف ارتفاعا وصل إلى 1.5 أورو للكيلوغرام الواحد، وهو ما رفع من حجم صادرات الجهة من الطماطم بنسبة 27 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. الشيء الذي أثر على سعرها في السوق الوطنية، حيث سجل سعر الطماطم بالجملة ارتفاعا بلغ 83 في المائة في 11 مارس 2022 مقارنة بنفس اليوم من السنة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن جهة سوس ماسة تعتبر المزود الرئيسي من حاجيات السوق الداخلية من الطماطم في هذه الفترة بنسبة تبلغ 90 في المائة، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي من الطماطم خلال الموسم الحالي بهذه الجهة إلى 975.3 ألف طن، مسجلا ارتفاعا نسبته 5.3 في المائة مقارنة مع الموسم المنصرم.
ولخفض الأسعار إلى مستواها الطبيعي، أوضحت الوزارة أنها قامت بتعبئة كافة مصالحها لتتبع الأسعار بالجملة والتقسيط بشكل يومي في جميع جهات المملكة، والذي شمل كل المنتوجات، بما فيها الطماطم. كما تم تشكيل لجنة مركزية، قامت بزيارات ميدانية للجهات الثلاث المنتجة للطماطم، وهي جهات سوس ماسة والغرب واللوكوس.
من جهة أخرى، تواصلت الوزارة مع المهنيين للعمل على تقليل الكمية المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني وضمان تموين السوق الداخلي بالطماطم، خاصة في شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا في استهلاك هذه المادة من طرف الأسر المغربية. كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية بهدف التصدي لهذه الظاهرة، من خلال برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار.
